صالح: انخفاض أسعار النفط قد يرفع العجز في الموازنة إلى معدلات قياسية

تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن سببين رئيسيين لانخفاض أسعار النفط العالمي، فيما بيّن أن انخفاض أسعار النفط قد يرفع العجز في الموازنة، إلى معدلات قياسية.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “مؤشرات أسواق النفط في العالم توضح أن دورة الأصول النفطية تتجه صوب الانخفاض. محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، الأول: أن هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية. وانهيارات مصرفية تتعرض إليها الاقتصادات الغربية وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو الاقتصادي. وانكماشاً في الطلب الكلي، ولاسيما في الاقتصادات الغربية المستوردة والمستهلكة للطاقة. ما يؤثر على نمو الطلب على النفط الخام في أسواق الطاقة”.

وتابع، أن “التأثير الثاني يأتي في أن روسيا الاتحادية كطرف حرب مع الغرب. أخذت تسوق نفوطها إلى أسواق الهند والصين وآسيا بواقع 20 دولاراً. أقل من أسعار النفط العالمي، وهو نمط من حرب الأسعار غير المعلنة”.

وأوضح المستشار المالي، أن “العاملين يشكلان بوادر تخمة نفطية ربما تقود إلى تراجع أسعار النفط في العام الحالي إلى متوسط بين 60-65 دولاراً للبرميل. ما قد يدفع بمنظمة البلدان المصدرة للنفط أو مجموعة (أوبك بلس) أن تحافظ على استقرار موازنات بلدانها. من خلال تقليص شي من الإنتاج حسب حصص الأعضاء”.

وأكمل: “ولكن قد يتعارض قرار أوبك بلس مع السقف الافتراضي لأسعار النفط الذي اعتمدته الاقتصادات الغربية من أطراف الحرب في أوكرانيا. والمستهلكة للطاقة وتحديداً (بلدان حلف الأطلسي) التي ترغب ضمناً بتحميل جانب من فاتورة الحرب على عاتق البلدان المصدرة للنفط. والتهام فائضاتها من عوائد النفط”.

وبشأن احتمالية انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة، أكد صالح، أن “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 الذي أقره مجلس الوزراء. في الأيام القليلة الماضية وتم رفعه للتشريع إلى مجلس النواب والذي اعتمد سعر برميل نفط قدره 70 دولاراً. بغية تقييم الإيرادات النفطية في الموازنة المذكورة”.

وأضاف، “فإن احتمالات انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل من النفط العراقي المصدر، وهو أمر سيوسع لا محالة من فاتورة العجز المخطط في الموازنة العامة الاتحادية المقدرة حالياً بنحو 63 ترليون دينار. وربما قد يرفع العجز إلى معدلات قياسية أخرى، ما بين 8-16 تريليون دينار إلى رصيد العجز المذكور في حال بقاء النفقات على وضعها المقدر الراهن. ولاسيما بلوغ متوسط سعر برميل النفط المصدر بين 60-65 دولاراً للبرميل الواحد”.

وأشار المستشار المالي، إلى أن “مشروع الموازنة برمته أمسى معروضاً على طاولة مجلس النواب الذي من واجباته النظر في النفقات. في ضوء الإيرادات المتوقعة قبل التشريع”، لافتاً إلى أنه “إذا ما تم تشريع قانون الموازنة العامة على النحو الذي أقره مجلس الوزراء. فإن السلطة التنفيذية ستواجه الاحتمالات الممكنة لدورة الأصول النفطية بنفسها. ولكن بما يحفظ أهداف البرنامج الحكومي في حماية واستقرار مستوى المعيشة، دون التفريط بمبدأ تشديد الانضباط المالي. وبناء أولويات الإنفاق بدقة عالية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز