‘لبناء الدولة العادلة’…النهج الوطني يطلق حملته الانتخابية رسميا

أطلق تحالف النهج الوطني، الأحد، حملته الانتخابية خلال مهرجان رسمي حافل بحضور قيادات التحالف ومرشحيه في عموم العراق.

وذكر التحالف، في بيان تلقته “النعيم نيوزط، أن “الامين العام للتحالف عبد الحسين الموسوي. أعلن عن البرنامج الانتخابي للنهج الوطني خلال المرحلة المقبلة والذي يخط مسارا لبناء الدولة العادلة والمهابة”.

وقال الموسوي وفقا للبيان “نعلن عن برنامجنا والمشروع الذي نتبناه لبناء دولة تحفظ كرامة المواطن وتصون حقوقه. والذي امتزجت مضامينه بمواقفنا وسيرتنا السابقة ونرحب بالقوى التي تتناغم وتنسجم مع رؤيتنا لنتشارك في مشروع وطني واسع يقوم بمهمة إنجاز البرنامج المعلن بالمبادئ والأسس الآتية :

1. بناء الدولة القوية المهابة السيدة الخادمة لشعبها وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .

2. اعتماد المواطنة معيارًا في تحمل المسؤوليات وأداء الواجبات ونيل الحقوق .

3. وحدة العراق شعبًا وأرضًا واستقلال قراره السيادي ومكافحة عوامل التفرقة والانقسام والتهديد للسلم المجتمعي .

4. التوزيع العادل للثروات على العراقيين وإداراتها حصرًا من قبل السلطة الاتحادية .

5. تعزيز وحماية الرقابة والمساءلة الشعبية الملتزمة بالدستور والوسائل القانونية .

6. حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش العراقي وترسيخ عقيدة وطنية جامعة تجعل منه المؤسسة الرئيسة في تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والشعب .

7. أولوية مكافحة الفساد المالي والإداري و بإشراك الرأي العام والاستعانة بزخم المظلومية التي عاشها لضمان تحقيق جميع مراحل المراقبة والملاحقة والمحاسبة للمتورطين بسرقة المال العام .

8. اعتماد الكفاءة والنزاهة والوطنية مؤهلات أساسية في من يتصدى لتولي المناصب العليا المدنية والعسكرية ومراعاة التدرج المعتمد في مسلك تلك المؤسسات .

9. إنصاف تضحيات الشهداء والجرحى وتخليد بطولاتهم وترسيخ ثقافة الشكر والتقدير العملي للمدافعين عن الوطن ومقدساته .

10. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تنطلق من سيادة عراقية وتستهدف تأمين المصالح الوطنية العليا ، ويكون العراق حلقة وسط للخير والسلام في المنطقة.

11. إصلاح العملية السياسية وفق رؤية وطنية تجمع العراقيين وتقوي شعور الانتماء للوطن.

12. اعادة النظر بالسياسيات المعتمدة في ادارة وتطوير القطاع النفطي ومراجعة جولات التراخيص المجحفة واستبدالها بصيغة انفع اقتصاديا للعراق التزاما بنصوص الدستور ، وكذلك الحال مع عقود شراكة الاقليم مع شركات النفط الأجنبية .

13. تعظيم الإيرادات غير النفطية بدعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تشغيل الشركات العامة للدولة وتزويدها بخطوط الإنتاج الحديثة وتاهيل كوادرها فنيا ، ودعم القطاع الزراعي بجميع مراحله وحماية المنتوج المحلي .

14. مراجعة عقود تراخيص الهاتف النقال بما يحقق الإيرادات المتناسبة مع هذا المورد واحتكار ملكية البنى التحتية بالدولة العراقية وتأسيس شركة اتصالات وطنية .

15. ضمان استيفاء السلطة الاتحادية لجميع واردات المنافذ بما يتناسب مع مقاديرها الواقعية من خلال ادارة حازمة نزيهة تتولى المفاصل الرئيسة فيها والإسراع بأتمتة جميع مراحل عمل المنافذ .

16. لضمان الاطلاع والمراقبة والمساءلة المشتركة من الجهات الرسمية والشعبية يتم تقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية بأسرع وقت للبرلمان العراقي .

17. تنشيط القطاع الخاص بتقديم الدعم ومنح التسهيلات اللازمة لنهوضه من حماية كمركية من السلع المماثلة وتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وإنهاء الاستيراد غير المحسوب .

18. تحرير السياسة النقدية من تحكم وتسلط الوسائط النفعية التي تستنزف العملة الصعبة وتربك استقرار صرف الدينار ، واعتماد آليات تحقق ومراقبة إلكترونية مع المنافذ لإنهاء عمليات تهريب وغسيل الأموال .

19. تشكيل فرق تحقيق مختصة تراجع وتدقق جميع العقود الكبرى المبرمة من قبل الوزارات طيلة السنوات الماضية والسعي لاسترداد الأموال المسروقة المهدورة من جرائها .

20. تضمين المناهج التربوية والتعليمية ما يرسخ الهوية الوطنية الموحدة وتنمية الشعور بالمسؤولية العامة .

21. ترصين النظام الصحي وتطوير برامجه وفق رؤية موضوعية تستوعب الاحتياجات الضرورية وتتجاوز التحديات المزمنة طيلة الفترة الماضية .

22. رفضنا ونرفض رفع سعر صرف الدولار ونسعى بجدية لإعادته لما كان عليه سابقا خصوصًا وان مبررات هذا القرار الخاطئ قد اتضحت وثبتت عدم واقعيتها ، وتضاعفت أضراره الشديدة على غالبية العراقيين

23. نرفض ما تضمنته الورقة البيضاء من مشاريع بيع أصول الدولة المالية الذي يستهدف نقل ملكية الدولة العامة في القطاعات الحيوية والخدمية والإنتاجية إلى جهات متنفذة وأفراد مرتبطين بها لغرض أحكام هيمنتهم على إرادة وثروات ومصير ملايين العراقيين.

24. نرفض ما تضمنته الورقة البيضاء من طريقة لتسديد الدين الحكومي بتعويض المستحقين ببيع حق الدولة في الأملاك المشتركة وقد تنتهي ببعض تطبيقاتها إلى بيع محطات الكهرباء باعتبار ان بعض المستثمرين لهم ديون على الحكومة من جراء بيعهم الطاقة الكهربائية لها.

25. نرفض التوجه الخطير بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والتي تسمح بإشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية ، وقد نجحنا – بلطف الله تعالى – في إحباط هذا التوجه الخطير من خلال إلغاء المواد المتضمنة له في مشروع قانون موازنة عام ٢٠٢١.

26. نرفض مضامين الورقة البيضاء التي اقترحت خصخصة القطاع العام والبنى التحتية لقطاع الاتصالات بشكل تدريجي ، وهو ما يشكل خطرا على أمن المعلومات ومجمل الأمن الوطني ناهيك عن تفريطه بإيرادات مهمة لصالح الخزينة العامة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية