أوراق “سرقة القرن” تتساقط… و استرداد 4 مليارات دينار

استرداد 4 مليارات

أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بسرقة القرن.

وأفاد حنون خلال مؤتمر صحفي تابعته “النعيم نيوز” إنه “تم استرداد 4 مليار دينار من أحد المتهمين”. موضحا ان” المبلغ هو جزء من أصل 17 مليار دينار التي يجب أن يسددها المتهم وهي جزء من أموال سرقة القرن”.

وأردف إنه “كذلك وخلال أيام سيسترد العراق أكثر من 80 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية. وهي جزء من أموال النظام السابق المهربة”.

لكن حنون لم يفصح عن اسم هذا المتهم، مضيفاً: “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً، لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”.

أضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 يناير/كانون الثاني.

استرداد الدفعة الثانية

أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن استرداد الدفعة الثانية من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية، فيما اشار الى ان عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أنه “بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية. التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ”سرقة القرن”.

واضاف أيضا انه “تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة. وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب. المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة .وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون ديناراً”.

كمال تابع ان “عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة. وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي. الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات”.

إطلاق سراح المتهم الأول

أثارت عملية إطلاق سراح المتهم الأول في ما تعرف بالعراق بـ”سرقة القرن”، رجل الأعمال نور زهير جدلا واسعا في الأوساط القانونية ووسائل الإعلام، بين من يرى أن إجراء المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة لحين استرداد الأموال المتبقية من السرقة صحيحا، ومن يؤكد أن هناك سبلا أخرى لاسترداد بقية الأموال دون اللجوء إلى إطلاق سراحه، ومحاكمته بعد استرداد الأموال المسروقة بالكامل.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن -في مؤتمر صحفي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مؤكدا استرداد 182 مليار دينار (نحو 125 مليون دولار)، بنسبة 5% من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار الذي كان مودعًا في مصرف الرافدين الحكومي.

وقال السوداني إن القاضي المختص أصدر أمرًا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين من تاريخه، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، ومبينًا وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته

عقارات المتهم

وعن كيفية تحويل العقارات إلى أموال لتعود تباعا إلى خزينة الدولة، أكد الخبير المالي محمود داغر أن الأموال المسروقة ستعود إلى مصارف الدولة بعد استردادها من المتهمين بالسرقة، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح المتهم نور زهير جاء بسبب وجود عدد كبير من العقارات التي اشتراها لكنها غير مسجلة باسمه للتمويه، وبذلك يحتاج إلى مواجهة هؤلاء لإرجاع تلك العقارات.

الأموال المهربة

وبشان إمكانية استعادة الأموال المهربة خارج العراق وسبل إعادتها إلى الدولة، يؤكد المستشار القانوني لمبادرة الشفافية العراقية المحامي محمد مجيد الساعدي -للجزيرة نت- أن ذلك ممكن وربما لا تكون هناك حاجة للإنتربول، إذ إنه يعتمد على مدى تعاون المتهم نفسه في استرداد هذه الأموال مقابل صفقة تخفيف الأحكام ضده، وبذلك تكون آلية استردادها سهلة وممكنة.
وبشأن إمكانية تمديد المهملة الممنوحة للمتهم لاسترداد الأموال، يوضح الساعدي أن ذلك ممكن أيضا، خاصة أن محكمة تحقيق الكرخ اتخذت قرار إطلاق سراح المتهم لسبب واحد فقط، ويتمثل في استرداد الأموال المنقولة (المبالغ النقدية) وغير المنقولة (العقارات والأملاك والأراضي)، مؤكدا أن بإمكان المحكمة التمديد لحين استرداد أكبر مبلغ من هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة، فضلا عن إمكانية بيعها للمصارف الحكومية أو تسجيل المتهم لهذه العقارات باسم وزارة المالية نفسها أو بيعها للمصارف الأهلية، وفق الساعدي.
وكان قد ألقي القبض على نور زهير يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأوامر من وزير الداخلية حينها عثمان الغانمي، وذلك خلال محاولة زهير الهروب خارج البلاد عن طرق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة، في حين أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض ومنع سفر بحق مديرين مفوضين لعدة شركات متهمين بسرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب.
جدير بالذكر أن المتهم واسمه الكامل نور زهير جاسم المظفر، والمصنف رجل أعمال وكنيته أبو فاطمة، من مواليد بغداد 1980، حيث سبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة.
وتشير تقارير إلى أن نور زهير يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما ببغداد، فضلا عن أموال وشركات.

اغتيال للمال العام

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن مجمل الإيرادات العراقية للفترة التي تم إحصاؤها بين 2003- 2020 بلغت تريليون ومئة وتسعة مليارات دولار أميركي، في وقت بلغ مجموع النفقات لتلك الفترة 998 ملياراً و632 مليون دولار. أي إن هناك وفر في خزينة الدولة بلغ، وفق أحدث دراسة لرئيس لجنة الدراسات والإحصاء والمحاسبة في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات حميد شكر في بيان، أن “110 مليارات و166 مليون دولار، وهو مبلغ يكفي لإعادة إعمار العراق من شماله حتى جنوبه، على حد زعمه، لكنه تبخر.”

ويقول شكر إن العراق شهد ما يمكن وصفه باغتيال للمال العام من خلال التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وديون الدولة وما تم من هدر وفساد في النفقات العامة، ويتهم وزارة المالية العراقية في عهد علي علاوي الذي استقال قبل أشهر بالوقوف وراء ذلك.

ولا تزال أوراق ملابسات فساد “سرقة القرن” تسقط وتكشف خبايا الفساد في أروقة المؤسسات الحكومية التي تثير الشارع العراقي في كل مرة وتصدم العراقيين من محاولات لسرقة أمواله.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز