طعمة يقدم مقترحات لمعالجة تقلبات سعر بيع الدولار

قدم رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة،  اليوم الجمعة،مقترحات من 10 نقاط لمعالجة تقلبات سعر بيع الدولار في الاسواق الموازية

وبحسب بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. ” فأن “رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، قدم مقترح لمعالجة تقلبات سعر بيع الدولار في الاسواق الموازية”

مقترحات معالجة تقلبات سعر بيع الدولار في الاسواق الموازية في 10 نقاط كالتالي.

• ١. من الوسائل الفعالة في مواجهة زيادة الفرق بين السعر الرسمي وسعر المستفيد الاخير – والتي تمنح المصارف الوسيطة ارباح كبيرة غير مبررة -اللجوء لتأسيس مصارف حكومية تدخل نشاط مزاد العملة لتسهم في تقليل فجوة الفارق بين سعري الدولار الرسمي وسعر المستفيد الاخير ، وتعود ارباحها للخزينة العامة بدلا من ذهابها لمصارف وسيطة غير انتاجية ولا تساهم في انشطة تنموية ملحوظة.
• ٢. ان مقدار مبيعات البنك المركزي من الدولار التي انخفضت الى نسبة النصف والتي تبلغ شهريا ما يقارب مليارين دولار ، وحيث ان مقدار مجموع رواتب الموظفين الشهري يقارب (٤ ) مليار دولار ، فيمكن تعويض هذا النقص واعادة توازن معروض الدولار في السوق من خلال توزيع نسبة النصف من راتب كل موظف بالدولار .
• ٣. ان توسيع انشطة رقابة هيأة النزاهة من خلال كشف الذمة المالية التفصيلي لكبار التجار ومالكي المصارف المشتركة في مزاد بيع العملة والتحقق من تطابق الملكية الحقيقية مع كميات المبالغ المستخدمة في انشطة استيرادية سيمنع بشكل مؤثر من تهريب الاموال القذرة خارج البلد .
• 4. كفاءة تنفيذ قانون مكافحة غسل الاموال بالتحري الدقيق عن هوية الزبائن المتعاملين بعمليات مالية في نشاط مزاد العملة ومتابعة سيرة وتاريخ تطور اوضاعهم المالية ونمائها ان كان من مصادر نظيفة او مشبوهة وانشطتهم الحالية فيما لو تشتمل على جرائم غسل الاموال او الارهاب .
• 5. ان يعمد البنك المركزي- عن طريق المصارف الحكومية – بالتعامل المباشر مع التجار المستوردين المعروفين بكفائتهم المالية والتزامهم بالضوابط القانونية ونظافة سجلهم بتأدية مستحقات الدولة من رسوم كمركية وضريبية ، وهو ما سينهي حلقة زائدة تستحصل ارباح غير مستحقة وتتلاعب باسعار بيع الدولار على حساب استقرار السوق والاقتصاد الوطني ، وتقود الى حالة التزام متزايدة بسياسات الدولة المالية والنقدية .
• 6. ان تمتد الرقابة والتدقيق لتصل الى آخر موضع تتحول اليه مبالغ الدولار المباعة من البنك فتشمل التحقق من الجهات والاشخاص الذي تثبت وتسجل هذه المبالغ في حساباتهم المصرفية في الخارج ، من خلال ابرام مذكرات تفاهم مع الدول التي تدخل مؤسساتهم المالية في سلسلة التحويلات للدولار في عمليات الاستيراد لضمان تقديم كشوفات تفصيلية بمراحل تنقل الدولار المدفوع مقابل الانشطة الاستيرادية لغاية المقصد الاخير للتحقق من كونه مصدرا واقعيا للسلع أم انه حساب لمتورطين بغسل الاموال .
• 7. ماذكرناه في مناسبات سابقة بتفعيل آليات الاعتماد المستندي في ادارة عمليات الاستيراد بدلا من التحويل النقدي المباشر ، اذ ان ذلك يساعد في فرض رقابة اشدّ على عمليات حركة الاموال وانتقالها .
• 8. اتباع اجراءات تقلل الاستيراد المفرط وللمواد غير الاساسية بتفعيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني ، اضافة الى اتمتة اجراءات ادارة المنافذ وايكال ادارة مفاصلها المتقدمة لعناصر كفوءة ونزيهة سيؤدي الى تخفيض الطلب على شراء الدولار من مزاد العملة
• 9. اعتماد اجراءات صارمة لغرض التحقق من تطابق قيمة المبالغ المحولة للخارج مع قيمة وكميات المواد والسلع المدّعى شراؤها بالاستيراد من خلال اخضاع جميع منافذ البلد للاتمتة وطلب نسخ من عقود وبيانات الانشطة الاستيرادية ممضاة من وزارة الخارجية لبلد الشركات المصدرة للسلع والبضائع مقابل الدولار المباع من مزاد العملة .
• 10. ان يتم اعتماد سياق استيفاء الرسوم والضرائب على المستورين بشكل مسبق قبل تسليم المبيع من الدولار للمستورد لانهاء ظاهرة التحايل على دفع المستحقات الضريبية والكمركية..

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز