أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بشأن تعرض ضابطة بشرطة الديوانية إلى الابتزاز والمساومات.
وأفادت الوزارة في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على ما جرى تداوله من مقاطع فديوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي بتعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات. واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية بالإضافة إلى حديثها واساءتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة. والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات، أمر وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتشكيل لجنة تقصي حقائق”.
وأردفت ان “اللجنة أثبتت بالأدلة والبراهين إن الضابطة موضوعة البحث نقلت بعقوبة من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية التي قامت بنقلها أيضا بعقوبة إلى شرطة الديوانية. وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها احد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه”. لافتة الى ان “اللجنة اثبتت ايضا إن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على الموما إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية. وصدور حكم آخر من نفس المحكمة عليها بثلاثة أشهر علماً إن لديها ثمانية عقوبات انضباطية والعشرات من المجالس التحقيقية بحقها”.
وشددت انه “بناءاً على المعلومات المذكورة انف وللاساءة الكبيرة التي صدرت عن هذه الضابطة إلى وزارة الداخلية ككل ولتعمدها تزييف الحقائق. وتظليل الرأي العام وكيل التهم دون وجه حق ولسجلها الوظيفي غير الجيد، أمر وزير الداخلية بإحالتها إلى التقاعد عملا باحكام المادتين ( 2/ ثالثا) و( 3/هـ. و) من تعليمات جواز إحالة رجل الشرطة (رجلا كان ام انثى) الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012”.
وأوضحت الوزارة ان “أبواب وزير الداخلية مفتوحة ومشرعة أمام جميع أبناء شعبنا الكريم بما فيهم ضباط ومنتسبي وموظفي الوزارة”. داعية “كل من لديه شكوى أو مظلمة أو تعرض لحيف حقيقي مسنود بالأدلة والبراهين والوقائع الحقيقية الى مراجعة مكتب الوزير لإحقاق الحق. وإنصاف المظلوم وتطبيق العدالة”.
