طعمة يعلق على تصريح الحلبوسي حول قانون حظر المثلية

رد رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، اليوم الجمعة، على تصريح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر طعمة في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، انه  “طالعنا رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي بتصريح يناقض الدستور والقانون والمنظومة القيمية العراقية حينما اجاب على سؤال حول امكان تشريع قانون حظر المثلية فأجاب ( ان هذا الطرح يتعارض مع الوضع الدولي العام ويوجد رأي شبه دولي موحد حول هذا الملف .. وان العراق لايحتاج مثل هذا التشريع لان الدين الاسلامي يحرم هذه الفاحشة ) ونعلق على كلامه بالتالي :

1. ان نفس ممارسة شذوذ المثلية جرّمه القانون العراقي النافذ .
2. ان اعترافك بكون المثلية فاحشة ويرفضها العرف والتقاليد العراقية هو سبب موجب ومقنع بضرورة تشريع قانون لحظر الترويج للمثلية .

3. لايوجد توجه دولي موحد بالترويج للمثلية فمن مجموع (١٩٣) دولة تعترف بها الامم المتحدة لا تسمح ( ٩٨) دولة منها ولا تجيز شذوذ المثلية .

4. من الواضح ان دستور وقانون أي دولة يعبر عن متبنّيات شعبه الفكرية والعقائدية والثقافية ، وحيث ان الشعب العراقي مسلم بغالبيته العظمى ( بنسبة ٩٧٪؜) فان طبيعة الاشياء تقتضي ان يمتثل البرلمان ويلتزم بقيم ومعتقدات الشعب العراقي المسلم ويحظر الترويج لشذوذ المثلية .

5. هل نسمع من دول مثل امريكا واوروبا انها تغيّر منظومتها القانونية استحياء من فكرة يدعو لها المسلمون او العرب !؟ أم انهم يتمسكون بهويتهم وخصوصياتهم دون التأثر بغيرهم من دول الشرق المسلم ؟ فلماذا نتراجع نحن عن هويتنا ومعتقداتنا التي تنسجم وتتطابق مع العقل والوجدان الانساني المستقيم والفطرة السليمة غير الملوثة ؟.

6. القول بانّ ديننا يحرم فاحشة المثلية والترويج لها فلا نشرع قانون يحظر ويمنع ترويج المثلية غير صحيح .. فانّ الدين الاسلامي يحرم القتل ظلما والسرقة والخيانة والرشوة والفساد المالي والاداري وتهديد السلم والامن العام للمجتمع ويعتبرها من كبائر الذنوب والجرائم ، ولم يمنع ذلك من تشريع قوانين من قبل الدولة العراقية بتجريم هذه الافعال وفرض عقوبات شديدة عليها .

7. ان عدم تشريع قانون يحظر ترويج المثلية مع اعتراف رئيس البرلمان برفض الشعب العراقي لهذه الفاحشة وادانتها سيجعل مواجهة هذه الفاحشة بطريقة عرفية خارجة عن سياقات الدولة والقانون وهو ما يقود الى اجتهادات شخصية في تشخيص الجريمة وفي تحديد عقوبتها والقائم على تنفيذها ، وهذا ما يتعارض مع بناء دولة مدنية متحضرة تحصر تشخيص المخالفة والجريمة بمؤسسات الدولة المختصة واصدار الاحكام المناسبة لمرتكبيها ، فمن هنا يكون لزاما على البرلمان تشريع قانون يجرّم سلوك الترويج للمثلية لمنع اي تصرفات لمواجهة هذه الظاهرة الشاذة خارج سياقات القانون ومؤسسات الدولة المعنية.

8. ان المجتمع الدولي الذي اشار اليه رئيس البرلمان يدعو ايضا الى الغاء عقوبة الاعدام حتى للارهابيين والقتلة الذين يقترف احدهم جرائم قتل لعشرات الابرياء بدم بارد ونهم اجرامي شديد .. فهل نستجيب لهم ايضا ونشارك في ظلم هؤلاء الضحايا الابرياء ايضا !؟.
9. ولماذا لا ننظر الى مواقف الرفض التي عبّرت عنها بعض الدول فمنعت الترويج للمثلية ، ونشجب مواقف الدول التي تريد اشاعة الشذوذ وطمس الفطرة الانسانية ، ولنا مثال قريب في موقف دولة قطر وهي تحتضن بطولة كأس العالم لكرة القدم كيف انها اتخذت موقفا واضحا في منع الترويج للمثلية على الرغم من الضغوط التي واجهتها في موقفها الرافض للترويج لشذوذ المثلية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز