وافق وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981، فيما تم احالته الى مجلس الوزراء لغرض استكمال اجراءات تشريعه.
وذكر اعلام وزارة العدل في بيان تلقته “النعيم نيوز”. أن ” الوزير، اكد انه يتابع موضوع تعديل قانون الرسوم العدلية، والذي يضمن مخصصات للموظفين الى الحد الذي يتناسب مع الخدمات التي يقدمونها والايرادات الكبيرة المتحصلة لميزانية الدولة نتيجة الاعمال المناطة بوزارة العدل، اضافة الى رفع المستوى المعيشي لمنتسبي الوزارة وتشجيعاً لهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
