خبير قانوني: اطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق القانون
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، أن اطلاق سراح المتهم بكفالة امر ممكن وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية.
وأضاف: “حيث أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتاكيد ان الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى وهذا لايعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام”.
وأوضح التميمي: “هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، يعني يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل اجراءات الاسترداد للاموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة وهو اجراء صحيح وموافق للقانون “.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
