بيّنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، وجود 5 ميزات لمشروع الجباية الإلكترونية، وفيما لفتت إلى أن المشروع سيأخذ صبغة استثمارية، ولن يكلف الدولة تخصيصات مالية، أكدت على ضرورة المضي بالمشروع.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “الوزارة عقدت اجتماعات كثيرة بشأن مشاريع الجباية الإلكترونية والتحول الإلكتروني والأتمتة. وقدمت دراسات مستفيضة تضم رؤية شاملة بعد الاطلاع على مواصفات عالمية وتجربة دول الجوار في إيران والسعودية والأردن. وحتى في إقليم كردستان، إلى مجلس الوزراء. بغية مناقشتها في الحكومة السابقة”.
وقال: “كان من المفترض أن يكون المشروع مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء السابق، بغية مناقشته بشكل كامل. والتصويت عليه لاستحصال قرار المضي فيها، ولكنه أجل إلى الحكومة الجديدة”، مضيفاً “أننا بانتظار مناقشته في اجتماعات المجلس الدورية. والتصويت عليه، للمضي به”.
وأوضح موسى، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء، مهتمان بشكل كبير في إتمام مشروع الجباية الإلكترونية. والمضي به”، مبيّناً أنه “بعد تقديم العطاءات والدراسات الفنية. سيتم تحديد سقوف زمنية لإنجاز المشروع”.
وأشار، إلى أن “مشاريع التحول الإلكتروني والجباية الإلكترونية الشاملة تستلزم نصب منظومات ذكية. إضافة إلى نصب منظومات (الهيس) ومنظومات إسمارت ميتر”.
ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أن “التحول الإلكتروني في الجباية، سيعمل على تقديم الخدمات إلى المناطق العشوائية أو الزراعية غير النظامية. لذلك ستقدم الخدمة النظامية لتأهيل شبكات التوزيع بشكل ملائم، بعد أن كانت ضمن القانون غير متاحة”.
ونوه، إلى أن “نصب العدادات سيعمل على تقليل الاستهلاك والتحكم بمردودات الطاقة المنتجة، وجعلها كافية لصالح ساعات التجهيز. إضافة إلى أنه سيعظم موارد الجباية، وسيحد من الضياعات. وبذلك تستطيع الوزارة من خلال هذا المشروع أن تسيطر على الأحمال”.
وتابع موسى، أن “أسعار الجباية الإلكترونية ستكون ذاتها المقدمة بدعم حكومي، لذلك لن تكون هنالك زيادة في الأسعار. ما سيعود بالنفع على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وسيحافظ على مقدرات وقيم الطاقة”.
وأردف، قائلاً: إن “المشروع لا يحتاج إلى تخصيصات مالية، لأنه سيحال إلى شركات استثمارية رصينة بعد تقديم دراستها الفنية وجداولها الاقتصادية. وتدرس بعناية من الوزارة، ومن ثم ترفع إلى مجلس الطاقة الوزاري، ثم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”، مؤكداً أن “المشروع سيأخذ صبغة استثمارية. ولن يكلف الدولة أي تخصيصات مالية”.
وأكمل المتحدث باسم الوزارة، أن “هنالك التزامات معينة على الشركات المتعاقدة، منها تأهيل شبكات التوزيع وتقديم الخدمة بشكل نظامي. وبالتالي فإن هنالك التزامات معينة للطرفين وهي الوزارة والجهات المتعاقدة”.
وأكد، على “أهمية المضي بمشروع الجباية الإلكترونية. للسيطرة على قيم ومقدرات الطاقة”، منوهاً بأن “جميع دول العالم تعمل بمشروع التحول الإلكتروني والجباية الإلكترونية. وبالتالي ينبغي المضي بالمشروع”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
