أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أدخال كل الفئات في قانون الضمان الاجتماعي.
وافاد مكتبه الإعلامي في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن ” السوداني خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين قال ثبتنا في قانون الموازنة تأسيس صندوق التنمية العراقي. سيتم تمويله من استقطاع نسبة من ايرادات النفط، ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها”.
ولفت إلى ان “هذا الصندوق يمثل فكرا جديدا في تعديل نظم ادارة الدولة. قائما على تفعيل القطاع الخاص وتنمية رأس المال وسيقضي على الفساد، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل”.
وأردف: “أدخلنا كل الفئات في قانون الضمان الاجتماعي، وهو يشجع على العمل بالقطاع الخاص بدلا من انتظار التعيين الحكومي. ويشمل جميع الفئات وكل الأعمال الخاصة مهما صغرت”. موضحاً أن “تفاؤل الناس مسؤولية إضافية كبيرة، ومنهاجنا ليس مثاليا انما يعمل وفق المعطيات، كما ان العمل يعتمد على الاستقرار السياسي”.
وأضاف “سندخل في المحظور من الملفات من أجل مواجهة الفساد. وسنبدأ أولا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد”.
وشدد السوداني: “سنتصدى للخدمات السريعة، لأن أصل المشكلة فقدان المواطن للثقة في الجهاز الخدمي او النظام السياسي”. مؤكداً “وصلنا الى المعدلات العالمية من توفر المعلمين والمدرسين للمدارس، لكن سوء التوزيع يعرقل خدمة العملية التربوية”.
واضاف السوداني: “الذي يهمنا هي المرحلة القادمة، البعض يردد انها حكومة الفرصة الأخيرة. وبالحقيقة هناك تحديات وهناك قدرة على النجاح، التشخيص الدقيق للمشاكل موجود والفرص في متناول اليد”.
واكمل: “لا بد أن اذكّر بالتركة الثقيلة، واعرف كل تفاصيلها وعلى كل الصعد، يوميا التقي مسؤولين مدنيين وامنيين اجدهم يستغيثون من مشاكل كبيرة متراكمة”. موضحاً أن “هناك مشاكل يعاني منها المحافظون، لم يتم سماعهم سابقاً. وهم يعملون لوحدهم بدون مجلس محافظة، واكثر مشاكلهم ترتبط بإجراءات روتينية مع الوزارات”.
وبين ان “التحديات واضحة بالنسبة لنا، وفي ضوئها صممنا المنهاج الوزاري، لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة او سنتين او ثلاث، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي؟”.
ولفت الى ان “لو اتفقنا على ان الدستور هو الغطاء دائماً، فإن المشاكل بين بغداد وأربيل جميعها لها حل. وتحدثت بهذا الأمر مباشرة للمسؤولين في إقليم كردستان العراق”.
وذكر ان “مقتل المواطن الامريكي ستيفن ترول جريمة توقيتها مقصود، ويقف خلفها من يسعى لاختبار الحكومة. ولدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة، وأتابع شخصياً سير التحقيقات”.
وأوضح السوداني انه “لا أحد يمكن له ان يتجاهل الفقر، وهذه الطبقة بحاجة الى معالجات مباشرة. وليس لها أن تنتظر الإصلاحات والخطط طويلة الأمد. هؤلاء يجب إيقاف كل شيء من أجل معالجة أوضاعهم وتخفيف معاناتهم المعاشية”.
وبين أن “فريق الجهد الهندسي باشر بتنفيذ مشاريع خدمية في أحياء بثلاث مناطق في بغداد، والاعمال التي تنفذ هناك ليست ترقيعية بل وفق المواصفات المطلوبة. وستنفذ ذات المشاريع في أحياء اخرى متعبة بالمحافظات”.
وأضاف: “لدينا اكثر من 1450 مشروعا متلكئا، وتسبب تركها بتكبيد العراق مبالغ طائلة، وقد ركزت على هذه المشاريع التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من عشر سنوات”.
وبشأن استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية اكد ان ذلك “يعتمد على توحيد الخطاب الوطني الموحد داخل العراق من اجل مواجهة هذه الحالة. وان لا تكون اراضينا منطلقا للاعتداء على جيران العراق”.
واختتم قائلاً: “فقرة اساسية في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة هي استعادة الاموال العراقية المنهوبة. فالعراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وله الحق في المطالبة بها”.
