أوصت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، السلطات التركية برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، لتعزيز استقلالية البنك المركزي.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ”، في تقرير اطلعت عليه “النعيم نيوز”، أن “من شأن مثل هذه التحركات أن تساعد على خفض معدلات التضخم بشكل أكثر استدامة. وتسمح بإتاحة الفرصة أمام إعادة تكوين الاحتياطي النقدي، بمرور الوقت”.
وبيّنت، أنه “إذا تم تنفيذ هذه السياسات مع ترسخ تراجع التضخم. فيجب التخلص التدريجي من التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية. ومن بينها الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، حتى تلعب الدولة دوراً أصغر في الأسواق المالية وفي تخصيص الائتمان”.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في تركيا. تجاوز نسبة 85% هذا العام.
وفي وقت سابق، كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً جداً.
وقال الوزير المصري، في تصريح تابعته “النعيم نيوز”، إنه “تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي. على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات”.
وأوضح، أنه “مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية. من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط”، مردفاً بالقول: “خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية. رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق”.
وتابع الوزير المصري، “كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضاً أولياً في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي. ومعدل نمو 6.6%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي”.
وأكمل: “وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي، ونستهدف 6% خلال العام المالي الحالي. و4% بحلول العام المالي 2026/ 2027، والنزول بمعدل الدين من 103% فى حزيران 2016. إلى 87.2% في حزيران 2022”.
وأشار الوزير المصري، إلى أنه “ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية. على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والعمل على تخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين”.
وأضاف، “والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً. بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
