تحدث الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عن تداعيات تأجيل الإنتخابات المبكرة.
وقال التميمي، في بيان تلقت “النعيم نيوز”، أن “البرلمان حل نفسه بالتصويت وجعل موعد الحل في ٧ تشرين ويكون الحل معلقا على أن تجري الانتخابات في ١٠ تشرين وأصدر رئيس الجمهورية مرسوما حدد فيه الموعد في ١٠ تشرين وفق المادة ٦٤ دستور والتي لا تحوي مثل هذا الشرط الواقف”.
وأضاف “إذا تم تأجيل الإنتخابات يعتبر البرلمان غير منحلا لعدم تحقق الشرط الواقف وبالتالي سنكون أمام القاعدة القانونية اذا زال المانع عاد الممنوع وبالتالي أما يتم حل البرلمان من جديد او تؤجل الانتخابات إلى موعدها العادي في ٢٠٢٢”.
وتابع “اذا حصل ذلك الفرض يجوز لرئيس الجمهورية أن يستفتي المحكمة الاتحادية بهذا الأمر خصوصا انه حدد موعدا الانتخابات وفق نص دستوري ولا يوجد في هذه المادة تراجع عن التحديد لان الرئيس هو حامي الدستور العراقي وفق المادة ٦٧ دستور”.
ولفت التميمي بالقول “يحق كذلك لكل ذي مصلحة الطعن في التأجيل ان حصل وفق المادة ٩٣ دستور خصوصا ان هذه الانتخابات جاءت على خلفية دماء الشهداء وهي إرادة شعبيه كبرى”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
