صعوبات بتشكيل الحكومة الجديدة.. وقائمة مسربة بالمرشحين
بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، التي وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف، يواجه رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني صعوبات وضغوطات كبيرة من جميع مؤيديه من الكتل السياسية لاختيار تشكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها على البرلمان.
خيارات “المحاصصة”
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني توضيحا بشأن اختيار الكابينة الحكومية، مؤكدا أن الكتل السياسية ستترك مهمة اختيار الوزراء لشخص رئيس الوزراء.
لكن بيان المكتب أشار إلى أن الكتل ستقدم المرشحين للسوداني ليختار منهم”بناء على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة”.
وكان السوداني قد أكد في أول خطاب له أن كابينته ستكون “حكومة كفاءات” داعيا القوى السياسية إلى “ترشيح شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة”.
في المقابل، ثمة شكوك حول إمكانية خروج حكومة السوداني عن نطاق المحاصصة، والتوافقية و”الأوزان” السياسية..
دستوريا:
أمام رئيس الحكومة السوداني 30 يوما لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد أعلن السوداني الشروع في مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.
لا وجود لحكومة كفاءات في العراق
أكد المحلل الكاتب السياسي، يحيى الكبيسي، بشكل قاطع احتمال خروج السوداني عن المحاصصة، إذ “لا وجود لشيء اسمه حكومة كفاءات في العراق”، لأن “الوزارات بالنسبة للقوى السياسية هي أداة للاستثمار في المال العام لتوفير موارد مادية، وزبائنية للفاعلين السياسيين، وبالتالي ليس من المنطقي ترشيح كفء ونزيه لأن ذلك سيكون متناقضا مع الغرض الجوهري من الحصول على الوزارة”.
ويصر المحلل السياسي، يحيى الكبيسي، على أن “آلية اختيار الوزراء في هذه الحكومة لن تختلف عن آليات اختيار الوزراء في الحكومات السابقة، إذ إن الفاعلين السياسيين الأقوياء الذين يمتلكون أوزانا كبيرة في مجلس النواب سيفرضون اسما واحد لكل وزارة من وزاراتهم، ولن يعطوا لرئيس الوزراء حتى فرصة الاختيار بين مرشحين أو ثلاثة”.
وتتفق الباحثة السياسية، هبة الفدعم مع الكبيسي في أن تشكيل الكابينة الجديدة سيعتمد على “تقسيم وتوزيع الوزارات بين المكونات المشتركة في العملية السياسية، وهذا التوزيع لا يعتمد الكفاءة بل سيعتمد على المحاصصة الطائفية، مع الأخذ بالنظر عدد نواب كل كتلة ونصيبهم في الوزارات”.
الإطار التنسيقي
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن الخميس عن “تفويض السوداني .. لاختيارات الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات”.
وزاد في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن الإطار “فوض السوداني أيضا بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية. بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري”.
آلية الاختيار
يقول الخبير الدستوري، علي التميمي في تصريح صحفي إن “الشروط الواجب توفرها في الوزير هي نفس الشروط المطلوبة في عضو البرلمان. وبحسب المادة 77 من الدستور العراقي يجب أن “يكون حاصلا على الشهادة الجامعة، وآلا يقل عمره عن 28 عاما، وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة، وغير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف”.
ويشرح الخبير الدستوري التميمي أن رئيس الوزراء المكلف ليس ملزما بتقديم كل “كابينته الوزارية إنما يمكنه تقديم جزءا منها خلال مدة شهر”، وذلك بحسب قرار المحكمة الاتحادية لعام 2010.
ويعتقد الخبير الدستوري أن “القوى السياسية ستقوم بطرح مرشحين أكفاء، ولكن يبقى الخيار للسوداني إما بالاختيار من هؤلاء المرشحين أو أسماء أشخاص آخرين يرى فيهم الكفاءة للمنصب”.
صعوبات عدة
وكشفت صحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة أمس الثلاثاء عن “صعوبات عدة تحيط بمهمة محمد شياع السوداني، وتميل التوقعات إلى إعلان التشكيلة الوزارية قبيل ساعات وربما دقائق من أخر يوم لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية”.
وقال المحلل السياسي على جاسم التميمي، في تصريح صحفي، إن “التوافقية السياسية استحكمت في إدارة الحكم في العراق بعد عام 2003 ولم تستطع أية إدارة أن تخرج أو تتمرد على آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب نسبة التمثيل الانتخابي، وينتظر رئيس الحكومة المكلف كما هائلا من الأزمات والتحديات وعلية الإسراع بتمرير الكابينة الوزارية رغم أن هذا الأمر ليس سهلا”.
وأضاف التميمي: “هناك صعوبات كبيرة أمام رئيس الحكومة المكلف لأن أغلب الكتل السياسية هي أحزاب ذات باع كبير في المراوغة واستغلال الوقت ويبدو أن السوداني لن يستطيع إكمال الكابينة الوزارية وسيقدمها منقوصة كعادة الحكومات السابقة “.
وبحسب مصادر سياسية عراقية، تضم التشكيلة الوزارية المرتقبة 23 إلى 24 حقيبة وزارية موزعة بواقع 12 حقيبة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي وأبرزها، وزارات الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والزراعة والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والموارد المائية والتربية، وست وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وهي الدفاع والتخطيط والثقافة والصناعة والتجارة والتعليم العالي، فيما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على أربع حقائب هي الخارجية والعدل والإسكان والبيئة ، ويتم توزيع حقائب أخرى على الأقليات.
وتخشى القوى السياسية التي ساندت الإطار التنسيقي الشيعي في الثلث المعطل بالبرلمان في صراعه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وأبرزها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة من النواب السنه في تحالف عزم، من عدم الحصول على مناصب وزارية مهمة في الحكومة المقبلة إثر هيمنة القوى الكبرى الثلاث في البرلمان على الحقائب وفقا للاوزان الانتخابية.
ويأتي الصراع على المناصب الحكومية في الوقت الذي تشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية مظاهرات لإحياء ذكرى يوم 25 أكتوبر 2019 تاريخ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تسع مدن وأطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي.
جلسة منح الثقة
وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، طلبا رسميا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لحكومته يوم الخميس 27 أكتوبر.
ويأتي ذلك بعد أن كشف قيادي في الإطار التنسيقي، عن مخرجات اجتماع الإطار الذي عقد في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.
وقال القيادي لوكالة “شفق نيوز” طالبا عدم ذكر اسمه، إن “اجتماع قادة الإطار التنسيقي انتهى بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني”.
وأوضح أن السوداني سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان والتي تحتوي على 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة.
ولفت القيادي إلى أن “هناك اتفاقا مبدئيا على استبعاد أعضاء مجلس النواب الحالي من قوائم المرشحين للكابينة الوزارية”.
قائمة مسربة بالشخصيات المرشحة
أظهرت قائمة مسربة، اسماء الشخصيات المرشحة للمناصب الوزارية بعد اتفاق القوى السياسية مع المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، عليها.
وضمت القائمة المسربة، 20 شخصية لـ20 وزارة،وفق التالي:
طيف سامي مرشحةً لوزارة المالية
حسين هنين مرشحاً لوزارة الكهرباء
احمد الاسدي مرشحا لوزارة العمل
هشام الدراجي مرشحاً لوزارة الدفاع
ليث الشاهر مرشحاً عن وزارة النفط
خالد بتال مرشحاً لوزارة الصناعة
صالح الحسناوي مرشحاً لوزارة الصحة
محمد تميم مرشحاً لوزارة التخطيط
نعيم العبودي مرشحاً لوزارة التعليم
رزاق محيبس مرشحاً لوزارة النقل
عبد الامير الشمري مرشحاً لوزارة الداخلية
هيام الياسري مرشحةً لوزارة الاتصالات
عبد الخالق العزاوي مرشحاً لوزارة التجارة
صباح مهدي مرشحاً لوزارة الشباب والرياضة
عباس العلياوي مرشحاً لوزارة الزراعة
فؤاد حسين مرشحاً لوزارة الخارجية
بنكين ريكاني مرشحاً لوزارة الاسكان
خالد شواني مرشحاً لوزارة العدل
مزاحم الخياط مرشحاً لوزارة الثقافة
ياسين العيثاوي مرشحاً لوزارة التربية
واشار مصدر مطلع، الى ان “وزارات التجارة والتخطيط والصناعة والثقافة ستكون من حصة تحالف السيادة، فيما ستكون وزاراتي الدفاع والتربية من حصة تحاف عزم”.
ويخشى العراقيون أن تذهب حكومة السوداني لنفس الأحداث التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة بكابينة ناقصة غير مكتملة، يتم استكمالها فيما بعد على خلفية الصراع على المناصب الوزارية بين الكتل المهيمنة على مقاعد البرلمان.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
