وزارة الداخلية تحدد الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، فيما حددت الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد.

وذكر المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز” ، إنه “لا توجد حالياً محال لبيع السلاح. منذ أن تم اغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغاء محال بيع السلاح”.

وتابع اللواء المحنا، أن “المحال الموجودة حالياً يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد. واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد”.

وأشار إلى أن “هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص”. موضحاً أن “المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد. هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية” .

وكان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، أعلن الاثنين 2/ آب/ 2021. عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين بالسلاح. تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ر.ك