أكد البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ، في الآونة الأخيرة.
وجدد المركزي المصري، في بيان اطلعت عليه “النعيم نيوز”، “تحذيره من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة. لما لها من مخاطر عالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية”.
وتابع، “إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها. وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها”.
وأضاف المركزي المصري، أنه “في ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم /194/ لسنة (2020) – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها. أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأتم البيان، “بتأكيده على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط”، مناشداً “المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد. وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
