‘استرداد مليارات هاربة وأوامر استقدام‘.. دور وآليات هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد

تمتلك هيئة النزاهة العراقية، المعنية بشؤون التحقيق في مكافحة الفساد وهدر المال العام بالبلاد، آليات وسياسات تختلف وتتميز فيها عن باقي الجهات المختصة في مكافحة الفساد، خاصة وجود العديد من النصوص والمواد الدستورية والقانونية التي تحدد عملها.

وتتمحور أهداف هيئة النزاهة بالتحقيق في قضايا الفساد ومتابعتها، وإعداد مشروعات قوانين تساهم في منع الفساد أو مكافحته، وغيرها.

استعادة تريليوني دينار

في تقريرها النصف السنوي، أعلنت هيئة النزاهة، عن استعادة ومنع هدر قرابة التريليوني دينار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة علاء جواد الساعدي.

وقال الساعدي، إن “الهيئة استطاعت خلال النصف الأول من العام الحالي، استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) ديناراً من الأموال العامَّة، إلى حساب الخزينة العامَّة، عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة”.

وأشار، إلى أن “تلك المبالغ تمثل ما تمَّت استعادته حقيقةً إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها، والتي منعت وأوقفت هدرها”.

قضايا جزائية وبلاغات

وخلال التقرير النصف السنوي لهيئة النزاهة، ذكر الساعدي، أن “القضايا الجزائية في النصف الأول من العام الحالي، شملت 280 وزيراً ودرجات خاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم”، مبيّناً أن “هؤلاء توزعوا بواقع (39) وزيراً ومن بدرجته و(241) من ذوي الدرجات الخاصَّة، والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.

وتابع، أن “الهيئة نظرت خلال النصف الأول من العام الحالي في (34,209) بلاغات وإخبارات وقضايا جزائيَّة، توزَّعت بين (8,877) بلاغــاً، و(10,535) إخباراً، و(14,797) قضيَّـة جزائيَّـة”.

وفيما يخص الجانب التحقيقي، أشار الساعدي، إلى أن “الهيئة تسلّمت 8877 بلاغاً و10 آلاف و535 إخباراً، ونتج عنها 14 ألفاً و797 قضية، المتهمون بها 7739 شخصاً”.

مطلوبون للقضاء

صرح مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة، كريم الغزي، بأن “عدد المُتَّهمين المُحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام 2022، بلغ (1754) مُتَّهماً”.

وأضاف، أن “تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجتهم، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم”.

ملفات الاسترداد

وفيما يتعلق بملفات الاسترداد، أكد مدير دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة معتز العباسي، أن “الهيئة عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً”.

وأوضح، أنها “أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ، تمَّ إبرام واحدة منها”.

أبرز الإنجازات

الحديث عن ضبوط هيئة النزاهة الاتحادية لا يمكن حصره، ولكن يمكن ذكر أبرز الإنجازات خلال الثمانية أشهر الماضية، ففي منتصف الشهر الماضي، أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تعاون أحد أزلام النظام السابق، والذي أسفر عن قرب استرداد ملياري دولار.

وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “أغلب المتعاونين من ورثة المتجاوزين على المال العام، نتيجة الامتيازات التي تمنحها الدولة وعدم استطاعتهم من إكمال الأوراق الرسمية”.

وبيّن، أن “أحد المتعاونين وهو من أزلام النظام المباد ‏بين تفاصيل عن أموال مجموعها ملياري دولار، سيتم استعادتها، وكذلك أخبر عن تفاصيل كثيرة سواء للأموال الموجودة في الداخل أو خارج البلاد”.

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن التحقيق في عقد بين مصرف الرافدين الحكومي، وشركة (بوابة عشتار)، شرطه الجزائي 600 مليون دولار أمريكي.

وفي بيان، أفادت الهيئة، بأنها “طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة المالية، ومحضر اللجنة الفنية المنبثقة من توصيات التحقيق الإداري”.

وبيّنت، أن “تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر بدوره وجود مخالفة، تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني”.

وتابعت الهيئة، “استكملنا إجراءات التحقيق والتدقيق التي أفضت إلى إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب”.

وفي حزيران الماضي، كشفت هيئة النزاهة، في بيان، عن “عملية اختلاس كبيرة” في مصارف حكومية، و”تزوير وتلاعب وغسل أموال”، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد.

في ميسان.. الإطاحة بضابط أمني كبير

أوامر قبض واستقدام، وعمليات ضبط تنفذ بناء على مذكرات قضائية، هي الحصيلة الدورية لهيئة النزاهة الاتحادية، وآخرها كان الإطاحة بضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية بمحافظة ميسان.

دائرة التحقيقات بالهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنها “تلقت عبر مصادرها السريَّة معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان، بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعة لدى المديريَّة”.

وتابعت، أن “تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغاً من المال؛ لقاء تسليمهم إحدى السيارات نوع (بيك آب فور ويل)، التي تمَّ ضبطها من قبل المديريَّة”.

“وفور تلقي المعلومات، تم تأليف فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع للهيئة في محافظة ميسان، للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، إذ تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، وتمَّ الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة البالغ (7500) دولارٍ، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة”، وفقاً للبيان.

أغلب الدول لا تتعاون مع العراق

وقال مدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق، معتز فيصل العباسي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “أغلب الدول لا تتعاون مع العراق، إذ أن الدول التي تمتلك أموالاً في مصارفها لا تعطيها بسهولة وهي قاعدة عامة”.

ولفت، إلى أن “هيئة النزاهة تعمل على عقد اتفاقيات بين الدول للتعاون، ولكن تصطدم بالإجراءات القانونية والقضائية أو السياسية بحسب حال الدولة وتعاونها، وبالتالي الموضوع يخرج عن صلاحية النزاهة أو صندوق استرداد الأموال العراقية”.

وحول تشكيل العديد من اللجان لاسترداد الأموال من الخارج، صرح العباسي، بأن “لجنة النزاهة ووفق المؤتمر الذي عقد من أجل استرداد أموال العراق في الخارج، شكلت العديد من اللجان”، مؤكداً أن “التنسيق متواصل من أجل تنفيذ التوصيات بشكل واضح، وهناك عمل كثير مع تلك الدول”.

إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة

أكدت هيئة النزاهة، حاجتها لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة، لتقويض حجم الفساد ومحاسبة المفسدين، والتقليل من هدر المال العام.

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد الساعدي، أشار خلال لقائه رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة وعدداً من أعضائها، إلى أن “ملف مكافحة الفساد عملٌ جماعيٌّ، يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابيَّة إلى حزمةٍ من الإجراءات من السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة؛ لمساعدة الجهود الرامية لمُكافحة الفساد وتقويض مسالكه”.

وبالحديث عن الأبعاد والتأثيرات والانعكاسات التي تولدها ظاهرة الفساد، فإنها متعددة، وكثير من الباحثين يعد هذه الظاهرة أهم عائق للتنمية، فضلاً عن تأثير الفساد على النظام السياسي والعملية الديمقراطية، وانعكاسه على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والإداري والقانوني.

ومن الجدير ذكره، أن العراق حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز