صاحب “الورقة البيضاء” يغادر القصر الحكومي.. استقالة نارية من 10 صفحات تدين النظام السياسي

قدم وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، استقالته بطلب رسمي خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي عقد ببغداد، أمس الثلاثاء.

وكلف الكاظمي، الذي حاول من دون جدوى اقناع علاوي بالعدول عن استقالته. وزير النفط إحسان عبد الجبار بالقيام بمهام وزير المالية بعد قبوله خلال جلسة الحكومة الاسبوعية اليوم استقالة علاوي.

وجاءت هذه في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد،ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

الوضع الراهن

ومنذ تموز/يوليو، تواجه البلاد تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

انجازات علاوي منذ 2021

وأدار علي علاوي دفة أزمة العراق المالية بخطط واسعة إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأشهر الـ28 الماضية، عبر ما أطلق عليها بـ”الورقة البيضاء”، والتي شملت تخفيض قيمة الدينار العراقي من 1200 دينار للدولار الواحد إلى 1450 للدولار الواحد، مع فرض ضرائب على السلع الترفيهية والكمالية، وتكليف الجيش العراقي بإدارة المنافذ الحدودية، ومنع استيراد سلع معينة، وتقديم قروض للفلاحيين والمزارعين وأصحاب المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة.

وساهمت تلك الإجراءات بتجاوز تعثر الحكومة في دفع مرتبات الموظفين البالغة أكثر من 5 مليارات دولار شهريا، قبل أن تتحسن أسعار النفط وتنتهي أزمة البلاد المالية.

لكن علاوي يرفض إعادة النظر بسعر صرف الدينار ويعتبر أن قيمة الدينار العراقي حاليا جيدة ووفرت مخزونًا مهمًّا من العملة الصعبة للبلاد

وواجه علاوي، خلال الفترة الماضية، عدة محاولات استجواب من قبل قوى “الإطار التنسيقي”، بسبب سياساته المالية التي دافع عنها واعتبرها مناسبة لوضع البلاد الحالي.

سبب استقالته وادانة للطبقة السياسية

وجه علاوي ادانته إلى تأثير الصراعات السياسية على عمل الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ اي اصلاح مالي وكذلك من عدم تشريع الموازنة العامة للبلاد لحد الان برغم مضي 8 اشهر على بداية العام وهو أمر يكبل عمل وزارته ويضع عوائق لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي كانت الحكومة او البرلمان قد وافق عليها في وقت سابق.

كما أعرب عن غضبه ايضا من عدم اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ورقة الاصلاح الاقتصادي “الورقة البيضاء” بسبب التناحر السياسي إضافة إلى الفساد الذي تم الكشف عنه مؤخرا في بعض المؤسسات الاقتصادية. فهي هي برنامج للإصلاح الاقتصادي أعدته خلية الطوارئ للإصلاح المالي ويشكل خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.

موقف المتحدث باسم مجلس الوزراء من نص الاستقالة

ومن جهته اشار المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم اليوم خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الى إن “استقالة وزير المالية عبرت عن احترام كبير لإنجازات الحكومة”، مبيناً أن “نص استقالة الوزير وصف إجراءات الحكومة وإنجازاتها بالاستثنائية كما بين أن الحكومة مُكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية”.

واوضح ان الوزير علاوي قد اشار ايضا إلى “النمو السريع للاقتصاد في العراق وتضمن حديثاً عن وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها للعراقيين”.

وتابع أن “النص أشار إلى إنجازات الحكومة التي احتوت العنف السياسي وإلى استراتيجيات إصلاحية وضعتها الحكومة وتعطلت بسبب الصراع السياسي وعبرت عن قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات أكثر لو أتيح لها الدعم السياسي”.

شرعية استقالته

رأى الخبير القانوني محمد السامرائي ان “تقديم علاوي لاستقالته لا يحكمه نص قانوني و هي لاتعتبر استقالة بالمعنى القانوني و الدستوري فلا يستقيل المستقيل وهو ليس موظف عادي فهو يشغل اهم منصب واول منصب في وزارته وهو منصب سياسي قبل ان يكون حكومي تنفيذي”.

وأشار في تدوينة على صفحته بفيسبوك الى ان هذا الاجراء يعتبر “تهربا من اداء مهامه الموقتة في تصريف الأمور لانه مستقيل اساسا وقد وضع الدستور عليه وعلى اقرانه في مجلس الوزراء التزام دستوري وقانوني وهو البقاء في منصبه لتمشية الامور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة ويمكن ان يقع هذا التصرف تحت مفهوم ترك المنصب او طلب الاعفاء من اداء المهام الدستورية في مرحلة حرجة يعيشها البلد او تحت اي مسمى اخر الا الاستقالة”.

ويالجدير بالذكر أن الخميس الماضي، اكد الكاظمي ان الازمة السياسية التي تتخبط بها البلاد منذ 10 أشهر تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية. واشار الى ان حكومته أمضت 28 شهراً ومن المؤسف أنها خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط لـ6 أشهر.. متسائلا ” فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟”.

وشدد على ان ” موضوع الموازنة أمر خطير للغاية، ولدينا وفرة مالية جيدة ونحتاج إلى استثمارها في اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق مطالب شعبنا فالعراقيون يستحقون أن يروا بلدهم وهو يحفظ كرامة مواطنيه، والأمنيات بأن يروا أبناءهم في مدارس جيدة وطرق معقولة ومؤسسات حكومية فاعلة”.

يذكر أن علي عبد الأمير علاوي ولد في بغداد العام 1947، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي، وتقلد علاوي مناصب في الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي العام 2003، وشغل منصب وزير التجارة و وزير الدفاع، ويحمل الجنسيتين العراقية والبريطانية.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز