مستشار الكاظمي يحدّد شرطاً لتأسيس الصندوق السيادي

وقال صالح للوكالة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”. إن “فكرة صندوق الأجيال تنطلق من نص وروح المادة 19 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل. التي نصت على انشاء (صندوق سيادي ) تودع فيه الوفورات المالية بعد تغطية النفقات المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي بما في ذلك تغطية العجز الافتراضي. أو المخطط في تقديرات الموازنة العامة السنوية موضوع البحث”.

وأضاف أن “الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، يتطلب توافر قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ليتم تعريفه ووضع قواعد وآليات عمل الصندوق في نهاية السنة المالية الحالية، ولاسيما بعد أن أبدى البنك المركزي العراقي استعداده لإدارة الصندوق استناداً إلى قانونه بكونه بنك الدولة والوكيل المالي لها في إدارة استثماراتها المالية كافة”.

وتابع: “إلا أن ذلك لا يمنع وزارة المالية بالاستعداد لرسم برنامج إدارة الصندوق السيادي. أو صندوق الأجيال، ووضع أهدافه الاستثمارية لخدمة التنمية والتقدم الاقتصادي في بلادنا”.

وأشار إلى أن “الوفورات المالية المتحققة خارج القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2. لسنة 2022 وتطبيقات المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل حول تقيد الصرف بنسبة 12/1 من اجمالي الانفاق الفعلي الجاري للعام 2021، ما زالت تدار كوفورات مالية احتياطية من قبل البنك المركزي العراقي. ( الوكيل المالي للدولة) وعلى وفق أفضل التطبيقات المتاحة عالمياً في. إدارة الاستثمارات المالية الآمنة ذات الأجل القصير”.

وأكد صالح أن “الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال عند تأسيسه يبقى ملازماً لشرط مسبق وهو وجود قانون للموازنة العامة، وبخلاف ذلك فإن الوفورات المالية المتحققة ستبقى في جانب منها في حساب التحوط الذي أشارت إليه المواد الأولى من قانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 الراهن حتى نهاية السنة المالية 2022 ذلك في حال عدم صدور قانون للموازنة”.

وأكمل، بالقول: إن “أي وفورات خارج نفقات القانونين آنفاً سيصرف منها  جزئياً ضمن الرصيد الافتتاحي. للسنة المالية القادمة 2023  والجزء الآخر سيبقى احتياطياً مالياً للحكومة بانتظار تشريع قانون للموازنة للعام 2023. كي يتم العمل بصندوق الأجيال أو الصندوق السيادي، بسبب التلازم القانوني بين الصندوق السيادي. وتوافر الأموال الفائضة عبر موازنة سنوية مقرة وملتزم بنصوصها قانوناً”.