‘79 مليار دولار‘.. مستشار حكومي يحدد حجم ديون العراق الداخلية والخارجية
أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على العراق، وآلية تسديدها.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إنه “بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود إلى ما يسمى بديون قبل العام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار، والذي يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار “.
وأضاف، أن “المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى أربع دول خليجية وبنسبة تقارب 66 ٪ موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، ويعود إلى حقبة الحرب العراقية الإيرانية ويتوقع شطبه بنسبة 100%، لكونه دين ارتبط بالحروب وليس لأغراض التنمية”.
وأشار المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إلى أن “النسبة المتبقية البالغة 34٪ فتعود إلى ثماني دول مختلفة، وبشكل عام يمكن القول إن المديونية السيادية على العراق تنقسم بين مجموعة دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، والديون التجارية”، موضحاً أن “ديون العراق الخارجية، ولاسيما ديون قبل العام 1990 جرت تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس 2004. حيث تم الاتفاق على شطب 80٪ وأكثر من تلك الديون التي قاربت تقديراتها الأولية وقت ذاك 129 مليار دولار، وجرى شطب معظمها وتمت جدولة بقية الدين على 20 عاماً”.
ولفت، إلى أنه “على الرغم من قيام العراق ببعض الاقتراضات الخارجية بسبب الضائقة المالية بعد العام 2014. جراء الحرب على الإرهاب الداعشي وهبوط أسعار النفط وتأثيرها المباشر على موازنات البلاد العامة. إلا أن اجمالي الدين العام الخارجي الخاضع لالتزامات التسديد لا يتعدى اليوم 20 مليار دولار “.
وتابع صالح، “أما الدين العام الداخلي فهو الأكبر اليوم ويبلغ نحو 50 مليار دولار، إلا أنه دين ما بين المؤسسات المالية الحكومية حصراً. ويتم تسويته ضمن السياسات الاقتصادية الداخلية وهو دين قليل المخاطر”، منوهاً إلى “تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة”.
وأردف، قائلاً: إنه “في ضوء ما تقدم، يمكن إعادة تحليل مركبات الدين العام ثانية وعلى النحو الآتي: إذ لامس الدين العام الداخلي قرابة 50 مليار دولار. فإن نسبة 67٪ منه يعود إلى البنك المركزي العراقي بفائدة متوسطها السنوي البالغة 3٪. أما الدين الخارجي ، فإن المتبقي منه والواجب دفعه يبلغ نحو 20 مليار دولار”.
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن “إعادة احتساب الدين العام الخارجي الفعلي هو 29 مليار دولار، وأن اجمالي الدين الداخلي والخارجي الفعلي هو 79مليار دولار. وبافتراض أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 يبلغ 178 مليار دولار، فإن نسبة الديون الفعلية إلى الناتج المذكور هي بنحو 45٪، وما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
