‘4 آلاف مجمع عشوائي’.. قانون تنظيم السكن العشوائي في العراق يشعل جدلاً كبيراً

العشوائيات مشكلة تواجه جميع البلدان فلا تكاد تخلو دولة من هذا الأمر، لكن تزايد أعدادها وعدم وضع حلول ومقترحات تتلاءم معها وتحد منها، هو ما يشكل خطراً كبيراً، فإلى جانب كونها مظاهر غير حضارية، فهي تعتبر بيئة مناسبة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون.

 

وبالتطرق إلى أبرز المحافظات التي تعاني من هذه الظاهرة، فإن بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف في الصدارة، حيث تنتشر آلاف المنازل المبنية بالطوب والطين أو الصفيح عند مداخل المدن أو في ساحاتها عامة، والأراضي المملوكة للدولة.

4 آلاف مجمع عشوائي

وفقاً لإحصائيات رسمية تعود لسنوات ماضية، فإن العراق يمتلك 4 آلاف مجمع عشوائي، وتتصدر العاصمة بغداد المحافظات في عدد العشوائيات.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوسائل إعلام، أن “المؤشرات المتوافرة لدينا وهي تعود إلى سنوات سابقة، تفيد بأن العراق لديه 4 آلاف مجمع عشوائي”، مضيفاً أن “ربع العدد الكلي يتواجد في بغداد التي تتصدر باقي المحافظات بأكثر من ألف عشوائية، ثم تليها البصرة بـ 700 عشوائية”.

وأما أقل المدن بعدد العشوائيات، هي محافظة كربلاء بـ 98 عشوائية ومحافظة النجف بـ 99 عشوائية”، وذلك بحسب ما بيّنه الهنداوي.

وأشار، إلى أن “الذين يسكنون في هذه العشوائيات، يصل عددهم إلى 3 ملايين و400 ألف شخص موزعين على 522 ألف وحدة سكنية”.

إجراء مسح جديد

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن “الوزارة لديها نية في إجراء مسح جديد، بعد أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون معالجة السكن العشوائي، الذي تم إنجاز القراءة الأولى له”.

كما تحدث، عن “إعادة النظر ببعض فقرات المشروع بما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة في البلد، حتى يكون النص النهائي مستجيباً للتطورات الحالية، وينفذ على الوجه الصحيح بما يحقق الغرض الذي وضع من أجله”.

وبخصوص أهميته، رأى الهنداوي، أن “القانون له أهمية كبيرة في معالجة مشكلة السكن العشوائي في العراق، فهو يوفر حلولاً متكاملة لهذه المشكلة والغطاء التشريعي والقانوني لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة”.

سكن لائق

التجاوزات السكنية مظهر من المظاهر غير الحضارية التي شهدتها العراق، ولكن العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، رأى، أن “هذه المظاهر جاءت بالتزامن مع أزمة خانقة للسكن اضطرت العديد من المواطنين، للذهاب إلى التجاوزات أو تجزئة الأراضي الزراعية إلى قطع للسكن، وبيعها بأسعار كبيرة”.

وأكد، أن “الحصول على سكن لائق يعدّ حقاً من حقوق الإنسان، وقد أورده أيضاً دستور جمهورية العراق لسنة (2005)”، مشدداً على أن “هذه النصوص الدستورية تفرض على الدولة أن توفر لكل عائلة سكن لها، بدلاً عن هذه التجاوزات التي نشهدها اليوم، لاسيما داخل العاصمة بغداد”.

وأشار الغراوي، إلى أنه يتفق مع “أي جهود تشريعية وتنفيذية من شأنها أن تعالج أزمة السكن العشوائي، وتوفر البيئة المناسبة للمواطن، حتى يكون له المنزل المناسب”.

أعداد التجاوزات كبيرة

وفيما يتعلق بالإحصائيات الرسمية، لفت العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان، إلى أن “أعداد التجاوزات التي يتم الحديث عنها رسمياً أصبحت كبيرة، ولعلها بمستوى أعلى مما يتم تداوله رسمياً، لأن الإحصاءات تعود إلى سنوات سابقة”.

قانون تنظيم السكن العشوائي

أشار مجلس النواب، بعد أن أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون «معالجة التجاوزات السكنية»، والمقدَّم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية، إلى أن هدفه «معالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها».

وفي تصريحات سابقة، أكدت وزارة التخطيط، أن قانون تنظيم السكن العشوائي الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، يتضمن «تمليك أراضي العشوائيات السكنية لشاغليها أو تعويضهم من خلال بناء مجمعات سكنية بديلة».

جدل كبير

الجانب المتعلق بفروض رسوم إيجار مخفّضة على المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة في قانون معالجة التجاوزات السكنية، هو ما يثير الجدل.

وبحسب ما أفادت به تقارير صحفية، فإن “المعترضين يرون أن تلك الرسوم، ومهما كانت قيمتها، تضرُّ سكان العشوائيات الذين ينحدر معظمهم من عوائل فقيرة دفعتهم ظروف المعيشة الصعبة وعدم قدرتهم على شراء منازل طبيعية، إلى العيش في العشوائيات”.

فيما يعتقد المؤيدون لمشروع القرار، أنه “سيسهم في مساعدة تلك العوائل من خلال تمليكهم الأراضي بعد عدة سنوات، ومن ثم القضاء على ظاهرة التجاوز على ممتلكات الدولة، ووضع حد نهائي لها”.

رفض نيابي

كتلة دولة القانون النيابية، رفضت مقترح استئجار المناطق العشوائية، وفي بيان لها، أكدت أنها “تبدي رفضاً شديداً لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي. الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقاً لمسودة القانون المرسلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مجلس النواب”.

وأضافت، “وهنا، نذكّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية”، مردفة بالقول: “ويبقى مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وإيماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما أن غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود”.

تطمينات

“يكفل الدستور العراقي يكفل في المادة /30/ السكن المناسب للمواطن بالنص التالي: ((تكفل الدولة…المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)) وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها ((توفر لهم السكن))”، هذا ما صرح به النائب محمود شاكر السلامي.

وتابع، “على هذا الأساس وتطبيقاً للدستور فإننا نعلن وقوفنا مع طبقة الفقراء والمتضررين الذين يسكنون مناطق العشوائيات، ونطمئنهم أن مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بهذا الشكل لا يمكن أن تمضي”.

وأضاف السلامي، “ونعلن رفضنا مسودة القانون في معالجة التجاوزات السكنية والتي أرسلت إلينا من قبل الحكومة الحالية، والتي تشير إلى إيجار لمدة 25 سنة، وفق شروط يحددها هذا القانون”، مؤكداً “إننا عازمون على تعديل فقراته لصالح تمليك المستحقين”.

مجرد من الجنبة السياسية

بيّنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أن “طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيداً ومجرداً من الجنبة السياسية”، مشيرة إلى أنها “تعمل باتجاه خدمي وإنساني إزاء المواطن العراقي، ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون، بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الإسكان في العراق بصفة عامة”.

استبدال اسم القانون

وفي توضيح قانوني حول مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، تحدث الخبير القانوني علي التميمي، قائلاً: إن “اسم القانون يحتاج إلى استبدال، كأن يكون (تمليك العقارات المتجاوز عليها)”.

وبيّن، أن “القانون فرّق بين الذين أنشأوا دورا سكنية، وتجاوزا على أراضي الدولة أو دوائر الدولة قبل ٣١ /١٢ عام ٢٠١٦، وما بعد هذا التاريخ، فالقانون يسري على الشاغلين قبل ٢٠١٦، ولا يشمل ما بعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط”.

التميمي، أشار، إلى أن “هذا التمايز لم يكن له ما يبرره لوجود الأعداد الكثيرة بعد عام ٢٠١٦ من العشوائيات، التي تحتاج إلى المعالجة”.

لا مبرر لتشريع هذا القانون

وفيما يخص تشريع هذا القانون، صرح التميمي، بأنه “لا أرى مبرراً وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصادياً وسياسياً، وسيؤثر كثيراً على الفقراء، ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة”.

ونوه، إلى أن “القانون أوجب وجود لجنة متخصصة تتشكل من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وهي تبت في الطلبات وهي تقدر بدلات الإيجار حسب الأسعار لمثيلاتها، وهذا صعب على شاغلي العقارات أن يدفعوا مثل هذه المبالغ”.

وتابع الخبير القانوني، أنه “عند عدم التسديد من شاغلي العقار يتم إزالة البناء دون تعويض، وكان الأولى تعويض الشغالين بقيمة المشيدات مستحقة القلع”، موضحاً أنه “كان الأفضل أن تكون هذه اللجنة التي تتابع الطلبات للتمليك، برئاسة قاض في كل منطقة استئناف”.

المادة /11/

ولفت التميمي، إلى أن “المادة /١١/ من هذا القانون، تقول إن شاغل العقار بعد انتهاء مدة الـ٢٥ سنة وهو يدفع الايجار فيها أن يتملك العقار بقيمته وقت التملك، وتحتسب من ثمنه ما تم دفعه من إيجار”، مضيفاً “طيب وإذا كانت مبالغ الإيجار أكثر من قيمة العقار، أما العقارات المشغولة بعد ٣١ /١٢ لسنة ٢٠١٦، فهذه يطبق عليها قرار مجلس الثورة /١٥٤/ خالياً من عقوبة الحبس، ومنها ضرورة الإخلاء، وإزالة التجاوزات، رغم أن مشروع القانون ألغى القرار أعلاه لكنه أبقى على إجراءاته”.

سلبيات القانون

“بشكل عام نجد أن قانون العشوائيات فيه عدد من السلبيات”، وفق ما بيّنته عضو مجلس النواب عن التيار الصدري المستقيلة أنعام الخزاعي.

وبحسب الخزاعي، فإن “أهمها:

١- لم يحدد القانون آليات خدمة المناطق العشوائية بعد استيفاء بدل الإيجار، وكان الأولى تخصيص إيرادات الأجارات لخدمة العشوائيات.

٢- قد يزيد نفاذ القانون من سيطرة بعض الجهات مقابل بدل أجار رمزي.

٣- كثرة التشكيلات الإدارية المراد تسميتها لتنظيم تنفيذ القانون قد يوسع من الترهل الحكومي ويزيد من فرص الفساد في تقييم أجارات العشوائيات.

٤- لا يعد الوقت الحالي مناسباً لإقرار وتنفيذ القانون نظراً للظرف الاقتصادي الراهن وانتشار الفقر والحرمان بين صفوف غالبية سكان العشوائيات.

٥- لا يمتلك العراق حكومة شرعية لتنفيذ القانون ولا يتوقع أن تنفذ حكومة تصريف الأعمال نصف بنود هذا القانون وبالأخص المتعلق بالإجراءات العقابية والجزاءات بحق المخالفين.

٦- يعطل القانون دور الدولة في إيجاد بدائل مناسبة لسكان العشوائيات ويطيل الوضع الراهن لأجل غير مسمى .. وهو تهرب من المسؤولية”.

هجمة غير منصفة

اللجنة القانونية النيابية، كشفت عن تفاصيل جديدة حول قانون معالجة التجاوزات السكنية.

وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي، في تصريح لوسائل إعلام، إن “القانون أرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس البرلمان من قام بإعداده، لذا فإن الهجمة التي طالت مجلس النواب غير منصفة”.

وأوضح، “في القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح بالمداخلات أو التعديل عليه، وأن النقاشات تكون بعد القراءة الثانية وقبل للتصويت عليه”، مشيراً إلى أن “القانون لن يمر بهذه الصيغة، إنما سيتم إجراء تعديلات على فقراته”.

كما بيّن الحمامي، أن “القانون فيه جنبة إيجابية فإنه يعطي قانونية وشرعية للمتجاوزين، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية، إلا أنها ستكون ضمانة للمواطنين سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليك من تكون الدولة قادرة على تمليكها”.

يشار إلى أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الوحدات السكنية، إضافة إلى الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد، حيث أجبر كثير من المواطنين على العيش في إيجارات، وسط صعوبة شراء مسكن.