المستشار صالح يؤكد توجه الحكومة لإعادة ضبط فائض الريع النفطي

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس،  توجه الحكومة لإعادة ضبط فائض الريع النفطي.

وافاد صالح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن” الفقرتين 5 و6 من البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في شهر تشرين أول 2022 أكدتا على مسألتين أولهما: إصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الدولة (غير النفطية)”.

وأردف، أن “الأولوية الثانية أكدت على هدف تخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات إلى (80%) بدلا من معدلاتها الحالية التي تزيد على 90% من إجمالي الإيرادات العامة من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية والإيرادات الأخرى من الشركات العامة”.

واضاف صالح، أنه” على الرغم مما تقدم، فأن هناك هيكلة مالية واضحة لإعادة ضبط فائض الريع من عمليات تكرير وتوزيع المنتجات النفطية وتحويلها لمصلحة الخزينة العامة للدولة بما ينسجم وتعظيم الإيرادات من خارج مساهمة النفط الخام في إجمالي إيرادات الموازنة”.

ونوه، بأن” ما يدور من حديث بهذا الشأن لا يخرج عن مبادئ المنهاج الحكومي الذي أقرته السلطة التشريعية في الربع الأخير من العام الماضي والذي ينسجم مع استراتيجية الدولة المالية في تعظيم وتنويع موارد الموازنة العامة والتصدي للهدر المالي”.