’110 آلاف دولار’… ترامب يدفع غرامة لـ”عرقلته” تحقيق ضريبي

كشفت تقارير، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، دفع غرامة قدرها 110 آلاف دولار لإدانته بتهمة “عرقلة” تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ العام 2019 في حقّه، على ما أعلن متحدث باسم القضاء الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسة، اطلعت عليها “النعيم نيوز”. “حكمت محكمة نيويورك العليا على ترامب في 25 نيسان/ابريل بدفع 10 آلاف دولار يومياً، ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية. وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق منظمة ترامب.”

وأعلن “متحدث باسم ليتيسيا جيمس في بريد إلكتروني الجمعة. إنّه “دفع ترامب في 19 أيّار/مايو 110 آلاف دولار إلى أجهزة المدعية العامة”.”

معركة قضائية

وتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر. بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري.

واستصدرت جيمس، في 17 شباط/فبراير، قراراً من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالادلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق.

كما استأنفت عائلة ترامب القرار متهمة جيمس بشن “حملة مطاردة سياسية”.

وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 آذار/مارس. وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في. ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولاً عن “عرقلة التحقيق لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة”.

ودفع ترامب يوم الخميس الماضي غرامة مالية بقيمة 110 دولار تقريباً. بعدما طالبه قاضي نيويورك في 6 أيّار/مايو، احتساب أيّام الغرامة وأمهله حتى تاريخ يوم أمس الجمعة 20 أيار/مايو، لدفع ما يترتب للفترة الممتدة بين 25 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو،أيّ ما يوازي 110 آلاف دولار عن 11 يوماً.

وقال المتحدث باسم جيمس، أن أمام عائلة ترامب مهلة تمتد حتى الجمعة. لتقديم إفادات خطية  في ما يتعلق بطلب الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب.

وأورد المصدر أن مكتب محاماة قام بجمع هذه الوثائق وتقديمها الخميس. وعلى القاضي أن يقرر الآن ما إذا كان معسكر ترامب استجاب لكل الطلبات.

وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت “بشكل احتيالي”. في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضاً مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.

وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن، وجهت في سياقها تهمة الاحتيال الضريبي إلى منظمة ترامب حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب. وقررت المنظمة ومديرها المالي آلن وايسلبرغ الدفع بالبراءة وستبدأ المحاكمة هذه السنة.