أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الاثنين، أن موضوع المياه وشحها ونوعيتها من أهم التحديات الراهنة التي تواجه العالم.
وذكر بيان لوزارة الموارد، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله والوفد المرافق له في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان (نحو نهجٍ عالميٍ واحد في الصحة العامة ورصد البيئة/ بالي 20 أيّار 2024)”.
وأضاف، أنه “بحضور العديد من الدول والمنظمات وبتنظيم من قبل المجلس العالمي للمياه (WWC)، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه المياه على الصعيد السياسي، والذي يهدف الى الحوار لتوفير المياه من أجل الرفاهية للناس في ضوء التحديات الناجمة عن زيادة السكان وعدم استخدام التكنولوجيا ، ان مساعي الوزراء يهدف لتحسين نوعية المياه ، وانتاج وطلب اكثر وبجودة عالية ، حيث هناك ٧٠ حكومة من انحاء العالم لديهم الكثير من الخبرات ممتزجة بالتكنلوجيا للاستفادة من مياه الصرف الصحي ومياه البحر والمياه الجوفية من خلال الممارسات الابتكارية، وهي حلول من موارد غير تقليدية فضلاً عن الاستفادة من الطاقة المتجددة كالرياح والمياه”.
وتابع البيان، “حيث القى وزير الموار المائية كلمة خلال مشاركته في الجلسة ، أعرب عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إندونيسيا، وللجهة المنظمة لهذا اللقاء الذي يجمع المختصين من جميع أنحاء العالم”. مضيفا ان موضوع المياه وشحتها وتدهور نوعيتها كواحدة من أهم التحديات الراهنة التي تواجه العالم ، لذا، فقد أصبحت الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات المياه حاسمةً أكثر من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى عدة أسبابٍ منها تفاقم أزمة شحة المياه في العديد من دول العالم، الى جانب زيادة حدة التنافس على الموارد المائية المشتركة، وتزايد كمية وانواع الملوثات في المجاري المائية. ونتيجة لذلك، يعاني السكان من نقصٍ في مصادر المياه المتاحة للاستخدام في الزراعة والري و الاستهلاكات المنزلية، فضلاً عن الآثار الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذا التلوث على الصحة العامة”.
وأشار الوزير ذياب، إلى أن “منطقة حوضي نهري دجلة والفرات ليست بمعزل عن هذه التحديات، اذ انها تشهد زيادة الضغط على الموارد المائية من حيث الكمية المطلوبة والنوعية، وتترافق هذه التحديات مع تداعيات التغيّر المناخي التي أثرت على انخفاض الإيرادات المائية وانخفاض الساقط المطري وزيادة معدلات التبخر”.
وأضاف، إن ذلك يشكل تحدياً جدياً لسكان المنطقة، مما يجعل من الضروري على الدول المتشاطئة تحقيق الانتفاع المشترك من مياه النهرين من خلال تبني نهج شامل للتنمية المستدامة للمياه، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لهذه الدول مثل حماية البيئة من الفيضانات والجفاف، والحفاظ على الجريان البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين نوعية المياه وتطوير وتعزيز البروتوكولات والاتفاقيات بهدف التوصل إلى اتفاقيات شاملة تضمن احترام مصالح جميع الدول المتشاطئة وتقوم على أساس التوزيع العادل والمنصف لمياه الحوضين
وأوضح، ان “العراق تأثر بشكل كبير بتغير المناخ حيث تفاقمت شحة المياه وتزايد الطلب عليها بشكل ملحوظ كوننا بلد مصب ، اذ تعرض القطاع الزراعي لأضرار جسيمة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد ونقص الهطول المطري وتدهور الأراضي وزيادة انتشارالعواصف الترابية فضلاً عن ذلك يعتمد الأمن المائي للعراق بشكل كبيرعلى نظام حوضي نهري دجلة والفرات”
وبين، أن “وزارة الموارد المائية العراقية قامت باعداد خطط استراتيجية شاملة لتنظيم إدارة الموارد المائية شملت تنفيذ السدود للسيطرة على الموارد المائية، وتنظيم وتوزيع مياه الأنهار من خلال إنشاء النواظم ومحطات الرصد وكري الأنهار، وصيانة جداول الري والبزل،كما تتضمن الخطط استخدام التقنيات الحديثة في تبطين القنوات الرئيسية والعمل على التحول من نظام الري المفتوح إلى الري المغلق، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية ، مشيراً ان الوزارة تسعى لتعزيز دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بمجالات تحسين طرق استخدام المياه بهدف تعزيز كفاءة المياه ورفع إنتاجيتها، كما تعمل على إعادة انعاش الأهوار العراقية وذلك لتعزيز إصلاح النظام البيئي وتنمية الثروة السمكية والحيوانية، وبالتالي تأمين الغذاء للسكان. وفي مجال معالجة شحة المياه تقوم الوزارة بحفر الآبار المائية لتوفير المياه للأغراض الزراعية”.
وفي الختام اشار وزيرالموارد المائية، إلى انه “على صعيد التعاون مع الدول المتشاطئة فقد تم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه مع تركيا، بهدف تطوير التعاون المشترك لبناء علاقات رصينة تستند إلى المصالح المشتركة لكلا البلدين”.
