أكد وزير العدل خالد سلام شواني، اليوم الأربعاء، العمل على إعداد منهاج متكامل من جميع النواحي لتأهيل النزلاء في السجون ورفع أدائهم السلوكي والنفسي، فيما توعد بفرض أقسى العقوبات على منتهكي حقوق السجناء وذويهم.
وقال شواني، خلال مؤتمر صحفي، وتابعته “النعيم نيوز”، إنه “بعد منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، والمباشرة بمهام أعمال وزارة العدل، تقرر إجراء زيارات ميدانية لمديريات ودوائر الوزارة، للوقوف عن كثب للمهام والواجبات الملقاة على عاتق الوزارة، لاسيما الدوائر التي لها تماس مباشر بالمواطنين”.
وأضاف، أن “أول زيارة كانت لدائرة الإصلاح لما لها أهمية خاصة في القيام بواجبات ومهام عظيمة”، موضحاً أن “سياسة الوزارة تهدف إلى إصلاح النزلاء والمودعين في المؤسسات الإصلاحية، وإعادة تقييمهم وتقويمهم سلوكياً ونفسياً ليكونوا عناصر انتفاع لخدمة هذا المجتمع“.
ولفت وزير العدل، إلى أن “دائرة الإصلاح مهمة في أنها تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة والسلطة القضائية”، مشيراً إلى أنه “عند النظر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب يتم إحالة عملية تنفيذ وتطبيق الأحكام إلى المؤسسة الإصلاحية كونها الوحيدة التي تقوم بتنفيذ الأحكام وإعادة تأهيل سواء تنفيذ العقوبة، إذا كانت بعض العقوبات غير سالبة للحريات وتطبيق العقوبات التي تكون سالبة للحرية وإعادة اندماج النزلاء مرة آخرى الى المجتمع”.
وشدد، على أنه “سنعمل على إعداد منهاج متكامل من الناحية الثقافية و التربوية والفنية فضلا عن الناحية النفسية، لغرض عرضها وتدريسها للسجناء والنزلاء، بهدف رفع أدائهم السلوكي الثقافي التربوي وكذلك النفسي وإخراج العقد و المشاكل التي أدت إلى ارتكابهم الجرائم”.
وطالب شواني، “بضمان الالتزام بحماية حقوق السجناء والنزلاء”، مردفاً بالقول: إن “الحكومة لن تقبل بأي مساس أو انتهاك لحقوق الانسان للسجناء والنزلاء وكذلك ذويهم وأقاربهم، إذ إن القانون حدد العقوبة للنزيل والسجين ويتم تطبيقها عليه، إلا إنه في الوقت ذاته هو إنسان ولديه حقوق أقرها القانون والمواثيق الدولية”.
ونوه، إلى أن “العراق الجديد ينبغي أن لا يكون فيه أي انتهاكات لحقوق الانسان”، متوعداً “بأقسى الإجراءات القانونية بحق من ينتهك حقوق المواطنين وحقوق السجناء والنزلاء وعوائلهم”.
وتابع وزير العدل، أن “عمليات التعذيب الجسدية والنفسية او الابتزاز للسجين والنزيل أو لذويهم، أمر مرفوض قانوناً ولن يتم السماح بتلك الممارسات”، مبيّناً أن “قانون دائرة الإصلاح والأنظمة الداخلية، حددت بشكل واضح العقوبات التي تفرض على الموظف أو المنتسب الذي يلجأ لتعذيب السجناء والنزلاء وذويهم”.
وأكمل، بأن “هناك طرق وآليات قانونية لابد للقائمين على السجون ودائرة الإصلاح ان يتخذوها بعيداً عن الممارسات اللاقانونية أو اللانظامية”، منوهاً بأن “دائرة الإصلاح لما عليها من مهام كبيرة تحتاج الى إمكانيات، منها توفير المستلزمات الأمنية لحماية السجون وكذلك الكوادر المختصة في مجال عمل السجون والإصلاحيات وكذلك موازنة مناسبة تستطيع من خلالها هذه الدائرة ان تنجز المهام الملقاة على عاتقها”.
واستطرد وزير العدل، بالقول: “سنعمل بما لدينا من إمكانيات في توفير المستلزمات اللازمة من اجل توفير الأمن للدوائر الإصلاحية ولدائرة الإصلاح والسجون وكذلك تخصيص موازنة مناسبة لدائرة الإصلاح تستطيع من خلال القيام بواجباتها بشكل أفضل”.
ووعد، “بالدفاع عن حقوق موظفي ومنتسبي دائرة الإصلاح مع عدم السماح بالتجاوز على حقوقهم او صلاحياتهم”، مؤكداً “دعمه لهم في تنفيذ برامجهم وبرنامج الحكومة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
