بيّن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الخميس، أن الحكومة عملت منـذ تشكيلها، على محاربة الفساد بإجراءات مباشرة، فيما لفت إلى أن العراق يساهم بشكل فاعل، في صياغة مسودات قوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وذكر وزير العدل، في مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتابعته “النعيم نيوز”، أنه “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك بمناسبة الاجتماع الدوري للهياكل المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان. من وحدات وشعب في العراق، والذي يعبر عن صدق الرؤية والنوايا. لبناء دولة ديموقراطية محمية وحامية لحقوق الإنسان ومبادئها ومفاهيمها”.
وأوضح، أن “أهمية الخطط والاستراتيجيات في توجيه الجهود الحكومية وغيرها من المؤسسات. نحو التنفيذ الفعال لسياسة الدولة على المدى المتوسط والطويل في هذا المجال. لذا جاءت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2025 لتضع إطار العمل وتوزيع أداور للمؤسسات كافة. بمشاركة المجتمع المدني، لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها آلية الاستعراض الدولي الشامل في جولتها 2019″.
وتابع شواني، “والملاحظات الختامية التي قدمتها الآليات التعهدية بمناسبة مناقشة تقارير العراق الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان. أمام لجان الأمم المتحدة في جامعة الدول العربية”، لافتاً إلى أنها “خطة مبسطة تهدف إلى جمع الشراك في عملية تشاركية وتكاملية. لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، لأن العمل والمسؤولية في هذا المجال. يفترض أن يكون جماعي ولايمكن لطرف أن يحقق أي إنجازات. دون مشاركة ومساهمة من بقية الأطراف”.
وأضاف، أن “وزارة العدل باعتبارها الجهاز المؤسسي المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتنفيذ التزامات العراق الدولية. نجد أن وجود العراق الفاعل في المحافل الدولية وإعادة مكانة العراق الدولية ينطلق أساساً من مكانة حقوق الإنسان داخلياً. ووجود آليات تشريعية ومؤسساتية وسياسية لحماية وتعزيز احترام الإنسان، فهي تساهم في بشكل فاعل في صياغة مسودات قوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. من قبل مختصين”.
وأشار وزير العدل، إلى أنه “تم استحداث دائرة حقوق الإنسان وهي شريكة في العمل والتعاون التي خطت بشكل متسارع. نحو أخذ مكانها بالتعاون مع دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، كما عملت على وضع الآليات للتعاون بين جميع هياكل المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان. لضبط إيقاع العمل وفق أهداف مرسومة بدقة، وضمن جدول زمني مناسب”.
ونوه، إلى “أهمية احترام مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها، خاصة لدى الدولة العراقية وشعبها الذين عانوا كثيراً في زمن الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق. وما تعرضوا له من انتهاكات صارخة لمفاهيم حقوق الإنسان، لذلك بعد عام 2003 وبناء مؤسساتنا الديموقراطية. أردنا أن نكون نموذجاً لدولة تحمي حقوق مواطنيها وتحمي حقوق الإنسان”.
وأردف شواني، قائلاً: إن “رقي الدول ومدى تقدمها وتطورها اليوم تقاس في بمدى التزام المجتمع الدولي بمفاهيم حقوق الإنسان ومدى تمتع مواطنيها بهذه الحقوق. لذلك وزارة العدل سوف لن تدخر جهداً لحماية كل المفاهيم. والمبادئ المقرة للإنسان العراقي”.
وأكد، أن “وزارته ستدعم كل الجهود سواء فردية أو جماعية أو تنظيمية من قبل المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني. أو المنظمات المحلية، في سبيل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
