أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فيما لفتت إلى أن ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023.
وقالت وزيرة المالية، خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام، وتابعتها “النعيم نيوز”، إن “قانون الموازنة سيقر لثلاث سنوات”، موضحة أن “موازنة العام الحالي هي الأساس. وبالإمكان إجراء التعديل عليها في السنتين الأخرى (2024 و2025). من قبل وزيري المالية والتخطيط، ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بها، وإرسالها إلى مجلس النواب للتصديق”.
وبيّنت، أن “موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن أن تمر دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء. والنواب”، مشيرة إلى أنه “لغاية الآن لم تحدد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور. حيث أنه يمتلك صلاحية المناقلات أو خفض إجمالي الموازنة. بعد إبلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ”.
وتابعت سامي، أنه “لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف خزينة الدولة أكثر من السقوف المحددة. كون أن ذلك يخضع للتخطيط، وبحسب حجم العجز”.
ونوهت، إلى أن “الموازنة لم تنفذ بالكامل في السنوات السابقة، بسبب ضعف قدرة الدوائر والمحافظات على التنفيذ. إذ أن الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب ومديونية وبطاقة تموينية، فضلاً عن شبكة الرعاية الاجتماعية، بينما تكون الاستثمارية ضمن مسؤولية الدوائر والتي تتلكئ في إنجاز المشاريع والتي يعود لأسباب عدة. منها تلكؤ المقاول أو قرار من المحافظ”، مردفة بالقول: إن “تخصيصات المحافظة ستخفض. وبالمقابل ستزداد تخصيصات الصحة والتربية والدوائر كافة”.
وأكملت وزيرة المالية، أن “العجز هو مجرد تخطيط. ويوضع على أساس سقوف الإنفاق”، مبيّنة أن “سعر النفط في ارتفاع، ونتوقع أن يصل إلى 83 دولاراً، حيث نسعى إلى عدم الاقتراض من البنك المركزي. في حال ارتفع سعر النفط”.
وأضافت، “لا نعلم لغاية الآن ما هو حجم الإنفاق للحكومة أو البرلمان في حال خفض. لكي نميز حجم العجز الحقيقي”، منوهة إلى أن “قانون الإدارة المالية يخول وزير المالية الاقتراض. إما بشكل سندات أو حولات خزينة أو عن طريق البنك المركزي”.
وأشارت سامي، إلى أننا “نعمل بشكل جاد على توجيه رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي في تطبيق نظام الخزينة الموحدة. حيث يساعدنا على معرفة السيولة النقدية لكل وحدات الإنفاق”، مؤكدة أن “ملف الكهرباء هو الثقل الأكبر من الخزينة العامة التي تتحمل بحدود 16 ترليون. والتي تتضمن كلف أجور المستثمر المحلي وأجور الغاز من إيران واستيراد الطاقة الكهربائية. وصيانة محطات الوقود المخصصة لوزارة الكهرباء”.
وذكرت، أن “الرواتب ثابتة في الموازنة”، معلنة أن “رواتب الموظفين والمتقاعدين. لن تمس”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
