الكهرباء: مساعٍ لإدراج تخصيصات لقراء المقاييس ضمن موازنة 2022
كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وجود مساعٍ لإدراج تخصيصات قراء المقاييس ضمن الموازنة العامة لعام 2022. و الذين يقدر عددهم بالآف، ويريدون تحويلهم إلى عقود.
و صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز“. إن “الوزارة أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتثبيت قراء المقاييس وتنتظر ردها “. مبيناً أن” الوزارة وصلتها مناشدات عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب وبعض المحافظين لتحويل قراء المقاييس إلى القرار رقم 315 أسوة بأقرانهم من الأجور وتحويلهم الى عقود”.
ولفت إلى أن “الوزارة أبدت تفهمها الكبير، وهي متعاونة باتجاه الموضوع، حيث أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إمكانية تحويلهم من قرار 341 إلى قرار 315”.
وأكد أن “وزارة الكهرباء أجابت مرة أخرى أنه من الممكن أن تكون هناك تخصيصات لقراء المقاييس. الذين يرومون تحويلهم إلى عقود من أموال الجباية، وأرسلنا إلى الأمانة العامة وننتظر الرد”.
ونوه إلى، أن “قراء المقاييس عددهم قرابة 8 آلاف وهؤلاء تم تعيينهم وفق قرار 341 وهو قرار منفصل عن قرار 315 وبالتالي بعد المخاطبات وبعد الاستفتاء من وجود التخصيصات المالية وإجابة الكهرباء بنعم من الممكن أن توفر التخصيصات”. مشيراً إلى أن “القرار ربما بحاجة إلى التصويت وعرضه على مجلس الوزراء، لأن القرار 341 صادر عن مجلس الوزراء. ولا يمكن تعديله إلا من خلال مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة أمجد العقابي. إن “أموال الجباية لاتسد الرواتب بعد تحويل قرّاء المقاييس إلى عقود لاسيما أنهم يتقاضون الآن 150 ألف دينار شهرياً”.
وبين، أن “وزارة المالية أجابت على الكتب التي رفعناها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم إمكانية تحويلهم إلى قرار 315. طالما لا يتوفر التخصيص المالي في موازنة 2021”.
يذكر أن لجنة الطاقة النيابية. أكدت يوم أمس الاثنين، “عدم توفر التخصيصات المالية لتحويل قراء المقاييس إلى عقود، فيما رجحت إمكانية ادراج تخصيصاتهم في موازنة 2022”.
