وزارة الزراعة: لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أنه لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين.

وافاد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “ارتفاع الاسعار يرتبط في بعض الاحيان بوفرة المحصول من عدمها. وبالتالي عندما تتوفر المحاصيل تقل اسعارها وعندما تشح يرتفع السعر. فضلا عن تدخل بعض التجار والذي يرفع أسعار بعض المحاصيل”.

وأردف، أن “جميع المحاصيل التي توفرها الوزارة أسعارها مناسبة ورخيصة جدا. وأقل نسبياً من مثيلاتها في دول الجوار”.

ولفت إلى أن “الوزارة ليست لها علاقة بعملية وضع الاسعار. ولكن عندما يرتفع سعر محصول ما تتدخل بعملية توفيره لتحقيق توازن في سعره بالأسواق”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين. والعراق من الدول التي تعتمد مبدأ اقتصاد السوق (السوق الحر) ولا يمكن فرض سعر محدد. والموضوع يختص بالعرض والطلب وطبعاً يجب أن تكون الأسعار بالحد المعقول”.

ولفت إلى أن “الوزارة لديها قسم خاص بمتابعة الاسعار مهمته مراقبة الاسواق لمعرفة اسباب الارتفاع بالمحاصيل. ووضع المعالجات. أما إذا كان الارتفاع مفتعلا من التجار فيتم إخبار الجهات الامنية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز