هيئة التنسيق بين المحافظات تصدر عدداً من القرارات

أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، خلال جلستها الثانية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدداً من القرارات.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “السوداني ترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في المحافظات. ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بها الحكومة في وقت سابق. والتي تندرج ضمن أولويات منهاجها الوزاري”.

وشهدت الجلسة وفقاً للبيان أيضا نقاشات مفصلة عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليها وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

وأضاف البيان، أن الجلسة ناقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدرت عددا من القرارات والتوصيات والتي تضمنت

التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ أولا)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل). تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية وتكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي في المحافظات”.

وفي سياق ما وجه به رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن معالجة مشكلة الطرق والشوارع التي بات عدد كبير منها يشكل خطراً على المواطنين وسلامتهم. أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وفقاً  للبيان قراراً يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة لمعالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوما”.

ولفت  البيان إلى أنه “وبهدف تيسير وصول مادة الكلور إلى المحافظات بانسيابية عالية، ودونما أية عقبات، تم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه. وبالإمكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد، كما تمت التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء”.

وبحثت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني. وأقرّت بحسب البيان تكليف هيئة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور، وتخويل المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين. وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022″.