أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم السبت، عن خطة من 3 محاور لتنشيط ودعم القطاع، مشيرة إلى أن إجراءاتها المتعلقة بالمشاريع والبرامج والخطط والأنشطة، تسير وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي.
وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حنان جاسم، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. زار مقر الهيئة مؤخراً وأكد خلال لقائه برئيسها حيدر محمد مكية والكادر المتقدم في الهيئة. على أهمية أن تكون هنالك خطة استثمارية مستندة على الأوليات لاقتصاد البلد، التي يجب العمل عليها، بناء على أرقام وبيانات ومعطيات تتعلق بكل قطاع أو ملف يجري التعامل معه. وبما يحقق جدوى اقتصادية ملموسة ومنظورة سواء في القطاع الصناعي والزراعي السكني والخدمي. وهي جزء من البرنامج الحكومي”.
وتابعت، أن “إجراءات الهيئة في ما يتعلق بالمشاريع والبرامج والخطط والأنشطة، تسير وفق ما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة. والمتعلق بالاستثمار تحديداً، وهي تتكون من ثلاثة محاور تم تحديدها ضمن البرنامج الحكومي”.
وأضافت جاسم، أن “المحور الأول يتضمن تبسيط الإجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين. لغرض تطوير جميع القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار وخلق فرص عمل للأيدي العاملة العراقية، وبناء على ذلك. فقد قامت الهيئة بوضع استراتيجية وخطة عمل تضمنت أربع نقاط أساسية”.
وأردفت، قائلة: إن “النقطة الأولى، أن الهيئة قامت بوضع تصنيف للشركات الاستثمارية الرصينة من خلال اعتماد المعايير المعمول بها دولياً في هذا المجال. بهدف تحديد الشركات التي تمتلك القدرة والإمكانية على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع. واستبعاد المستثمرين غير الأكفاء”.
وأكملت المتحدث الرسمي باسم الهيئة، “والنقطة الثانية وهي العمل على تطوير المناخ الاستثماري من خلال توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار. وتحتوي على تفاصيل قانونية كثيرة تدخل على تعديلات وأرقام، خاصة بتعديلات قوانين الاستثمار”.
وأشارت، إلى أنه “أما النقطة الثالثة، فهي استمرار التأكيد على الوزارات والجهات القطاعية لغرض الالتزام بنص المادة عشرين أولاً من قانون الاستثمار. المتضمنة تخويل مندوبي تلك الوزارات بصلاحيات أوسع تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة. والنقطة الرابعة هي اعتماد البوابة الإلكترونية”.
ولفتت جاسم، إلى أن “دائرة النافذة الواحدة في الهيئة اعتمدت البوابة الإلكترونية عند تقديم الجهات الاستثمارية على إجازة استثمارية. حيث أصبح بإمكان الشركات والمستثمرين التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. للحصول على الإجازة”.
وبيّنت، أن “الهيئة باشرت بالنافذة الإلكترونية منذ عام ٢٠٢١، حيث ترتبط واجهة المستثمر بنظام إلكتروني داخلي خاص بقسم الاستقبال. وخدمات المستثمرين في الهيئة”، مؤكدة أن “هذا النظام سيتيح للمستثمرين. تسهيل وانسيابية عملهم”.
ونوهت جاسم، أن “المحور الثاني ضمن المحاور الخاصة بالاستثمار في البرنامج الحكومي، يتضمن إطلاق خطة لتحقيق الأراضي الاستثمارية واستملاكها قطاعياً. تحت اشراف هيئة الاستثمار”، مردفة بالقول: إن “الهيئة قامت بمفاتحة كافة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات بمضمون ذلك. لتوفير فرص صالحة للاستثمار”.
وكشفت، أن “المحور الثالث، يتعلق بحسم ملف المدن الصناعية الاستثمارية المستند على قانون رقم /2/ لسنة (٢٠١٩) الخاص باستثمار المدن الصناعية. وإحالة المشروع من الهيئة الى وزارة الصناعة والمعادن، هيئة المدن الصناعية”.
واختتمت جاسم، بالقول: إن “كل ما تقدم آنفاً هي خطوط عريضة للمحاور الأساسية التي تعمل الهيئة عليها في الوقت الحالي. ضمن خطتها في البرنامج الحكومي، والتي هي جزء من الخطة الخمسية أيضاً”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
