هل سيقف تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في العراق أمام الفساد والسيطرة على الدولار؟

خاص_النعيم نيوز

تتجه الحكومة العراقية إلى استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كخطوة لتنشيط الحركة الاقتصادية ووقف ترنّح سعر صرف الدينار، وضبط عمليات تهريب الدولار والعملات الأجنبية من العراق إلى دول أخرى، ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية في ظل تتضارب فيه أسعار الدولار في الأسواق المحلية

خيار وطني

قررت الحكومة العراقية إلزام جميع مؤسساتها -بالإضافة إلى المدارس والجامعات الخاصة ومحطات الوقود، والمتاجر، والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية وغيرها- باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وأمهلتها للتحول التام لذلك التوجه إلى بداية يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،: “أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد والتي نصت على قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة”.

ويلزم القرار جميع الدوائر الحكومية، وغير الحكومية، والمختلطة، والنقابات، والجمعيات، وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات المصرفية.

وفقا للبنك المركزي العراقي. فأن “التوجه يهدف إلى توطين رواتب موظفي الدولة في المصارف؛ إذ يوجد في العراق حتى منتصف العام الماضي نحو 8 ملايين حساب مصرفي، بالإضافة إلى 15.5 مليون بطاقة مصرفية، وأكثر من 9 آلاف جهاز دفع إلكتروني، و1697 صرافا آليا.”.

ومن جهته قال مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري في تصريح للوكالة الرسمية، إن “اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع مجموعة من التجار وممثلين عن البنك المركزي في شأن قضية سعر صرف الدولار، كان لقاء مهماً”، مبيناً أن “قضية سعر صرف الدولار ليست لدى البنك المركزي”.

وأضاف أن “البنك المركزي استنفد جميع الخطوات المتعلقة بالسياسة النقدية، والقضية الآن متعلقة بمؤسسات الدولة المعنية بالتعامل مع التجار حول عمليات الاستيراد والتصدير”، موضحاً أن “خطوة إصلاح النظام الضريبي مهمة، لا سيما حديث رئيس الوزراء في شأن عدم السماح بالفساد في المنافذ وإجراءات الضرائب”.

وذكر أن “البنك المركزي ليس لديه مشكلة بالموارد الدولارية لكن مشكلة في عرض الدولار”، وأن “المنصة الإلكترونية هي خيار وطني لتنظيم عملية التجارة الخارجية وتنظيم المعلومات”

نقطة تحول بالاقتصاد

قال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في حديث للعراقية الإخبارية إن “قرار الحكومة بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يمثل دعماً مهماً للبنك والاقتصاد العراقي وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك جعلها بمأمن”.

وتابع أن “الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجار والمصارف، إذ بالنسبة للمواطن سيقلل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جراء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية وبالنسبة للتاجر ستكون حركة أمواله بمأمن بدل أن يحملها معه أو يكدسها في أماكن وتكون معرضة للظروف الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها”.

وفي السياق نفسه قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق عن الخطوة الحكومية للجزيرة نت إن “نشر أدوات الدفع الالكتروني تعد نقطة تحول في الاقتصاد العراقي. ولها انعكاسات إيجابية تتمثل في سحب الكتلة النقدية المتواجدة في المنازل إلى الجهاز المصرفي الذي سيتمكن من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تسهم في استمرار دورة المال”.

وأضاف أن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني قادرة على نشر أدوات الدفع الالكتروني في جميع المؤسسات والمتاجر، مبينا أن إعفاء التاجر من الضريبة يمثل خطوة لنشر هذه الأدوات.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي أقرت برنامجا لنشر الخدمات المصرفية عبر زيادة المنصات الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وغير ذلك، ومنحت فترة سنتين لتطبيقها، ولكن لم تنفذ البرنامج بالكامل.

في حين رأى المختص في الدفع الالكتروني علي مصطفى “صعوبة تخلي المجتمع عن استخدام النقد. بسبب الثقافة المنتشرة لدى العراقيين بتفضيل النقد، إلى جانب “وجود إرادة حكومية ترفض نشر أدوات الدفع الإلكتروني لأنها مستفيدة منه بسبب الفساد المالي والإداري”.

وقال مصطفى للجزيرة نت إن إنجاح الأمر يتطلب قرارات عقابية لجميع المؤسسات الحكومية المتلكئة إذا لم تنفذ نشر أدوات الدفع، كقطع الموازنة عنها، مشيرا إلى أن هناك عدة قرارات صدرت من الحكومات السابقة ولم تنفذ “.

وبيّن أن الدولة أنشأت منصات إلكترونية لإصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وتحويل ملكية السيارة وغيرها، ولكنها ظلت ناقصة بسبب عدم انتشار أجهزة الدفع الإلكتروني، مضيفا أن الحوكمة في الخدمات الحكومية ضرورية جدا، لأنها ستقلل الزمن وتزيد كفاءة المؤسسات

كيفية الاستخدام

وحول كيفية ممارسة عملية الدفع الإلكتروني بين نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، أن “جميع البطاقات التي يمتلكها المواطنون كالفيزا والماستركارد بالإمكان استخدامها عبر جهاز الدفع ولن تكون هناك حاجة لإصدار بطاقات جديدة لمن يمتلكونها، وهذه البطاقات من الممكن استخدامها أيضاً خارج العراق وستمكن المواطن من الحصول على سعر تصريف بعملة البلد الذي يزوره أعلى من سعر التصريف للكاش”.

وأردف كما أن “البطاقة ستمكن المواطن من شراء الدولار بسعر 1465 ديناراً من المنافذ التي وفرها البنك المركزي وهو أفضل من شرائه كاش بسعر أعلى”.

وبالنسبة للأجهزة المستخدمة في الدفع قال: إن “هذه الأجهزة موجودة لكنها قليلة والآن بعد قرار مجلس الوزراء سيقوم البنك المركزي بإجراءات لتوفيرها وتقليل كلف الحصول عليها بالنسبة للشركات ومنافذ التسوق والتجار وستصدر قرارات من البنك لتحقيق هذا الهدف”.

وعن كيفية تشجيع المواطنين على استخدام هذه الخدمة أكد خلف، أن “الموضوع سيشجع المواطنين بعد أن يتم تعميم الاستخدام في المحال التجارية، لأن التوعية وحدها غير كافية”، مبيناً، أن “قرار مجلس الوزراء ألزم أصحاب المشاريع والمحال التجارية باستخدام جهاز الدفع الإلكتروني وإلا لن يتم منحهم إجازة، وهذا سيساعد على تعميم هذه الطريقة”.

اختلال التوازن

وفي سياق متصل أشار الخبير الاقتصادي، خطاب عمران الضامن أثر النظام المالي الإلكتروني على أسعار صرف الدولار بأنه سيبقى محدوداً، كون النظام سيتعامل مع الصفقات المبرمة بالدينار العراقي وليس الدولار الأميركي رغم أهميته في التقليل من حالات الاستغلال وزيادة الأسعار التي يمارسها بعض تجار التجزئة.

ويضيف الضامن في حديث لبرنامج “ارفع صوتك”، “ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار يعود إلى اختلال التوازن بين الطلب على الدولار والكميات المعروضة منه في الأسواق العراقية نتيجة للضوابط التي بدأ البنك المركزي تطبيقها، بالتالي استقرار أسعار صرف الدولار تحتاج إلى جهود سريعة ومنظمة من البنك المركزي لتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب، من خلال ضمان تدفق الدولار إلى المستوردين بشكل مباشر بما لا يخل بإجراءات منع تهريب الدولار وغسيل الأموال”

ويشار إلى أنه “منذ نوفمبر الماضي، يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الدينار العراقي، دون أن تتمكن قرارات البنك المركزي وقف انخفاض سعر صرف الدينار، الذي كسر مؤخراً حاجز 1650 ديناراً مقابل الدولار الواحد.

كما أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة تطورا في استخدام أدوات الدفع الالكتروني، وذلك بعد البداية الخجولة التي كانت عام 2017، إلا أنها لا زالت غير كافية.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز