نقيب الأطباء: قانون الضمان الصحي يساوي بين خدمات القطاعين العام والخاص

أكد نقيب الأطباء جاسم العزاوي، اليوم الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يساوي بين خدمات القطاعين العام والخاص.

وافاد العزاوي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “القانون لا يستثني العيادات والمستشفيات الخاصة. ووفقه تتساوى الخدمة الصحية في القطاع العام والقطاع الخاص والكل يتنافس وينشئ عيادات خاصة بالضمان الصحي. ولكل مواطن حق الاختيار. وهكذا قد يعتمد على القطاع الصحي الخاص”.

وأردف، أن “القانون يطبق على الموظفين وعوائلهم والمشكلة الحقيقية أنه لا تتوفر اعدادهم بشكل دقيق. وهناك تناقض في الأرقام بين وزارتي المالية والتخطيط. ولا توجد احصائيات كاملة بعدد السكان. مما يؤدي الى صعوبة كبيرة بتطبيق القانون الذي يتضمن توقيتات”.

ولفت إلى أن “موازنة القطاع الصحي العام شحيحة، اجماليها لا يسد 30% من الحاجة. والموازنة سواء استثمارية او تشغيلية لابد أن تزداد لتغطي تقديم الخدمات الصحية. ولو تحقق ذلك لما صار اللجوء إلى الضمان الصحي. من أجل إيجاد طرق اخرى لتحسين الواقع الصحي”.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الضمان الصحي، نسبة الاستقطاع من الموظفين المشمولين بقانون الضمان الصحي الذي قالت إنه لم يطبق حتى الآن. وفيما توقعت شمول 15 مليون عراقي به كمرحلة أولى. حددت الفترة الزمنية المطلوبة لتطبيقه.

وذكر المتحدث مدير الرقابة والتدقيق في مديرية الضمان الصحي، إيهاب عبد الكريم خلف للعراقية الإخبارية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “قانون الضمان الصحي صدر في شهر شباط من العام الماضي 2021. وبموجبه يتوجب أن يكون نافذاً بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره أي في شهر آب الماضي. على أن تكون الفترة ذاتها فترة تشكيل لهيئة الضمان الصحي”.

وأردف: “نعمل حالياً في هيئة الضمان الصحي على قدم وساق من أجل تشكيل الهيئة. وفروعها في المحافظات ويفترض أن ينجز الأمر مطلع شهر شباط المقبل”.

وشدد أنه “لم يتم تطبيق أي استقطاع حتى الآن برواتب الموظفين لغرض الضمان الصحي. وربما ما يحدث في بعض الوزارات يخص صناديق ضمان فيها وهي غير تابعة لهيئة الضمان الصحي. لكن بالمقابل بموجب القانون ألغيت كافة صناديق الضمان. ومع دخول قانون الضمان حيز التنفيذ سيطبق في جميع الوزارات. ولحد الآن لم تطبق أية استقطاعات بموجبه لأن القانون يتطلب عدة إجراءات قبل الشروع بتطبيقه”.

واضاف أن “القانون ليس مشروعاً للضمان الصحي فقط بل خطوة أولى نحو إصلاح النظام الصحي في العراق. وسيعدل الكثير من مسارات الخدمات الصحية. وما يحدث من تطور بالنظام الصحي في الدول المتقدمة جاء نتيجة تطبيق قانون بهذا الشأن”.

وبشأن موعد العمل بالقانون والبدء بالاستقطاعات بين عبد الكريم أن “القانون سيقلل الأعباء المالية على المواطنين ولن يطبق إلا بعد إتمام عملية التسجيل بالكامل للموظفين في الأشهر المقبلة. ومن ثم سيبدأ العمل بتطبيق قانون الضمان الصحي ثم سيكون هناك استقطاع شهري”.

وأكد أنه “ستكون هناك محددات زمنية تطبق فيها إجراءات قبل الشروع بتطبيق القانون. وتنفيذ الاستقطاعات وستكون بنسبة 1% فقط من الراتب و2.5% للدرجات الخاصة”. مشيراً إلى أن “تطبيق القانون سيقلل الأعباء المالية بنسبة 70% على المواطنين المشمولين. وعوائلهم وسيزود المشمول ببطاقة إلكترونية تضمن انسيابية الحصول على الخدمة الصحية. وستتعاقد الهيئة بموجبه مع المستشفيات الحكومية والأهلية والعيادات الخاصة لتطبيقه”.

وكشف عن أن “توقعات الهيئة تشير إلى أن 15 مليون عراقي سيشملون بقانون الضمان الصحي كمرحلة أولى. وتطبيقه يحتاج لقاعدة بيانات شاملة للموظفين. وهي غير متوفرة حالياً ما يعني الحاجة إلى وقت لتسجيل بيانات جميع الموظفين”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

لا تنسى الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز