نقاشات واجتماعات مستمرة لحسم ملف رئاسة مجلس النواب

بغداد_النعيم نيوز

مضت أكثر من 9 أشهر على إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني 2023، فيما لا تزال القوى السياسية تجري حوارات واجتماعات مستمرة فيما بينها، لاختيار بديل عنه وسد الفراغ.

الأيام السابقة شهدت تحركات عديدة، واتفاقات سياسية على تقديم مرشح جديد لشغل منصب رئيس البرلمان، مما زاد الآمال بقرب انتهاء هذه الأزمة.

مرشح جديد

وفي مبادرة جديدة، أعلنت 6 قوى برلمانية سنية، في الـ13 من الشهر الحالي، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، بدلاً من المقال محمد الحلبوسي.

وأفادت الأحزاب الستّة، والتي تضم: “تقدم” و”الجماهير الوطنية” و”الحسم” و”الحسم الوطني” وكتلة “الصدارة” و”المشروع الوطني العراقي” وكتلة “المبادرة”، في بيان مشترك، بتوصلها إلى اتفاق، بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.

وجاء في بيانها المشترك، أنه بعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني، اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائباً)، على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية، لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني، لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح.

وأشارت، إلى أن انتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة، يأتي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي، وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب، وتحقق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية.

وبيّنت الأحزاب والكتل، أن الاتفاق، جاء إيماناً منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي، وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة، كونه يمثِّل عصب نظام الدولة البرلماني.

لكن البيان لم يذكر صراحةً اسم المرشح الجديد، من جهتها رجحت مصادر سياسية، أن يكون الاسم المطروح للترشح لمنصب رئيس البرلمان، هو رئيس كتلة المبادرة، النائب زياد الجنابي.

في حين أعلن تحالفا العزم والسيادة، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني، لرئاسة مجلس النواب.

وخلال بيان مشترك لهما، ذكر التحالفان، أنه واستجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب، والتزاماً بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية، نعلن عن دعمنا لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، بما عرفنا عنه من مهنية وحكمة.

الأوفر حظاً

وبخصوص اسم الشخص الأوفر حظاً لنيل منصب رئيس البرلمان، بعد اتفاق الكتل السنية، فقد كشف عنه النائب عن الإطار التنسيقي، علي البنداوي.

وأوضح البنداوي، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أنه بعد زيارة الأربعين، ستكون هناك جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، مؤكداً أن النائب زياد الجنابي، هو الأوفر حظاً.

وأشار، إلى أن الإطار داعم لحل أزمة رئاسة البرلمان، باتفاق الكتل السنية على مرشح مقبول.

أما عضو تحالف السيادة، أحمد الدليمي، فقد توقع تأييد 157 نائباً في مجلس النواب، لترشيح سالم العيساوي لرئاسة المجلس.

وخلال تصريحه لوكالة “المعلومة”، قال الدليمي: إنه وفق تنسيق التحالفات السنية مع القوى السياسية الأخرى، فإن العيساوي سيحصل على تأييد 157 نائباً تقريباً، من ضمنهم بعض من أعضاء حزب تقدم، الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي.

ولفت، إلى أن عرقلة انتخاب رئيس للبرلمان، عرقل العملية السياسية برمتها وأصاب المكون السني بالضرر.

حالة توافقية

وفي وقت سابق، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي، بادر أكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية، مشيراً إلى أن تشكيل الأغلبية داخل المكون السني، ستسهل اختيار رئيس البرلمان.

وفي كلمة متلفزة حول أزمة رئاسة مجلس النواب، قال المالكي: إن موضوع رئاسة مجلس النواب، أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء، لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر، لافتاً إلى أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي.

وأوضح، أن الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية، في انتخاب رئيس لمجلس النواب.

بدوره، بيّن النائب عن دولة القانون، عارف الحمامي، في تصريح لوكالة “شفق نيوز”، أن الاجتماعات والنقاشات والحوارات مستمرة، لكن لحد هذه الساعة لا توجد نتيجة، ورغم عقد مجلس النواب جلستين لانتخاب الرئيس، لكن لم يحصل أحد المرشحين على العتبة القانونية لفوز أحدهما.

وأعرب، عن أمله بأن يتفق الأخوة على مرشح واحد، من أجل سهولة عملية تمريره داخل مجلس النواب، وأفضل حل هو الاتفاق.

تحديد موعد حسم رئاسة مجلس النواب

بات الحديث عن موعد حسم رئاسة مجلس النواب يتداول كثيراً، وهو ما حدده نائب في البرلمان، مبيّناً أنه سيكون بعد انتهاء زيارة الأربعين.

وكشف عضو مجلس النواب، محمد البلداوي، في حديث لوكالة “بغداد اليوم”، أن القوى السياسية السنية، وصلت إلى قناعات ورؤية من أجل المضي في خارطة طريق، لحسم منصب رئاسة مجلس النواب، وكان من المفترض أن تكون موجودة منذ البداية، من أجل إنهاء هذه الاستحقاق.

وحول موعد حسم رئاسة البرلمان، قال البلداوي: بعد انتهاء زيارة الأربعين وانعقاد مجلس النواب، سيحسم ملف منصب رئيس مجلس النواب، في ظل ما لدينا من قراءات حول تطورات الموقف من قبل القوى السنية، التي تحاول خلق توافق مبدئي للمضي في خياراتها.

وتابع: نأمل أن تتجاوز القوى السنية نقاط الخلاف وتذهب باتجاه خيارات، تسرع من حسم منصب رئاسة مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، رأى تحالف الفتح، أن الطريقة الأقرب لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، هو بإعطاء النائب حرية الاختيار.

وأوضح النائب عن التحالف، مختار الموسوي، في حديث لوكالات محلية، أن قوى الإطار التنسيقي عازمة على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد انتهاء زيارة الأربعين، ولا يمكن تأجيل الموضوع أكثر من ذلك، والفترة المتبقية كافية لكي تتفق القوى السنية فيما بينها.

وأكمل: أن الطريقة الأقرب لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب، هي ترك حرية الاختيار للنواب وهم من يقرروا من يكون الرئيس الجديد، فالخلافات مستمرة وهناك صعوبة للوصول إلى أي توافقات، وأي حلول تطرح تلاقي اعتراضات سياسية.

في المقابل، رأى المحلل السياسي، محمد علي الحكيم، في حديث مع “العربي الجديد”، أن أزمة رئاسة البرلمان العراقي تتعمق يوماً بعد يوم، وأن أي حل يُطرح يزيد من الخلافات والصراعات، فبعد إعلان دعم محمود المشهداني من قبل تحالفي السيادة والعزم، حصل انقسام وخلاف جديد سني – سني، وهذا ما يؤكد صعوبة حل الملف.

وفي الـ19 من شهر أيار الفائت، أخفق مجلس النواب، في انتخاب رئيس له، مع عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات حيث حضر الجلسة 311 نائباً، وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس، حينها، أن 137 نائباً صوتوا لمحمود المشهداني، أكبر الأعضاء سناً، في حين اختار 158 نائباً سالم العيساوي.

ووفقاً للدستور، فإنه يحتاج الفوز بالمنصب إلى نسبة 50 بالمئة زائد واحد، أي بواقع إلى 165 صوتاً من مجموع 329 نائباً.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد قررت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز