الواجهة الرئيسيةمحلي
أخر الأخبار

نقابة الأطباء تؤكد وجود لجان تفتيشية داعمة لقانون الضمان الصحي

بيّنت نقابة الأطباء، اليوم السبت، أن قانونها يتضمن لجاناً تفتيشية داعمة لقانون الضمان الصحي، ولجاناً تفتيشية أخرى لمراقبة ارتفاع أسعار الكشفيات الطبية، فضلاً عن لجان انضباطية تعالج الشكاوى ضد الأطباء المبتزين للمرضى.

 

وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إنَّ “هناك لجنة تفتيش لكل محافظة عراقية وهي لجنة الإشراف على العيادات. وتمارس عملها بشكل مستمر وتتابع الشكوى التي تصل إليها. فضلاً عن معالجة الشكاوى ضد الأطباء المستغلين للمرضى بالاستقصاء من المواطنين على أسعار الكشفيات أو الإساءة للمهنة. كأن يتعامل مع أي جهة أخرى، لذلك تعتمد اللجنة على أي شكوى يقدمها المواطنون لتعطيها الحق القانوني في متابعتها”.

وأكد، أن “قانون الأطباء أسس لجنة انضباط تتضمن (11 مادة) لإسنادها ولمنع أي ابتزاز وإساءة للأخلاق والمهنة. وتتضمن عقوبات إدارية بسيطة وغرامات وإقصاء من مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر أو سنة. لحد الشطب من العيادة وهناك الكثير من الأطباء تمت معاقبتهم من خلال هذا القانون”.

وبشأن قانون الضمان الصحي، أشار العزاوي، إلى أنه “يمثل مرتكزاً أساسياً وخطوة إيجابية على طريق تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. عبر تسجيل المواطنين بمراحل معينة من خلال صندوق الضمان الصحي“.

وأوضح، أنَّ “أعلى مبلغ سيدفع من قبل المواطنين (الموظفين) 100 ألف دينار سنوياً، وتعفى منه مجموعة من الفئات. وهم المعاقون والمواطنون تحت خط الفقر والمشمولون بالرعاية الاجتماعية وسيوفر لهم القانون خدمة صحية على طول السنة. بعد اشتراكهم في القانون الذي يمثل عملية تضامن بين الشعب والدولة بأخذ مبلغ من الجميع عدا فئات محددة لتوفير الخدمات الصحية للجميع”.

وأضاف العزاوي، أن “القانون ضمن تعاقد الأطباء مع صندوق الضمان وعند مراجعة المواطنين لعياداتهم يوقعون في الكارت الخاص بهم. ويتسلم الأطباء كشفياتهم من الضمان الصحي، وهو سيقضي على استغلال المريض والكشفيات العالية. وإرساله إلى مختبرات وفحوصات محددة ويقيم الضمان المبالغ المدفوعة للطبيب”.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى