قال عضو لجنة النزاهة النائب أحمد الجبوري، اليوم الأحد، إن التوجه العام للدولة وقانون الموازنة لسنة /٢٠٢١/ لا يسمح بأي تعيينات مدنية أو أمنية، بما فيها منتسبي الحشد الشعبي، في محافظة نينوى.
وذكر الجبوري، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة ازدادت ظاهرة جمع أسماء الراغبين بالتطوع على الحشد والأجهزة الأمنية. من بعض الجهات والمرشحين مقابل التصويت لهم في الانتخابات”.
وتابع، “ولذلك ومن باب الأمانة وموقعنا الدستوري في تمثيل الشعب وأهلنا في محافظة نينوى، إنَ التوجه العام للدولة وقانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ لا يسمح بأي تعيينات مدنية أو أمنية بما فيها منتسبي الحشد الشعبي في محافظة نينوى”.
وأضاف الجبوري، أنه “وإذا كان هناك إمكانية للتطويع فالأولى إعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم من أفواج الحشد العشائري والشعبي. وهم من شاركوا في عمليات التحرير. فضلاً عن كون هذه الممارسات من قبل المرشحين يحاسب عليها القانون كونها يتم استغلال موارد الحكومة في محاولة كسب الأصوات بطرق غير قانونية”.
وأشار، إلى أنه “لما تقدم نهيب بكافة شبابنا الواعي الانتباه لمثل هذه التحركات من ضعاف النفوس، ويجب الإبلاغ عن هذه الحالات للجهات ذات العلاقة في مكتب مفوضية انتخابات نينوى وهيئة النزاهة، لأن استغلال المنصب الوظيفي أو السياسي هي جريمة يحاسب عليها القانون”.
وأردف الجبوري، قائلاً: إن “عملية الانتخاب هي ممارسة قانونية بحتة وتتم مسائلة الناخب أو المرشح في حالة تضليل الناخبين. واستغلال الحاجة والعوز والاستحواذ على البطاقات الانتخابية أو الضغط في انتخاب مرشح ما”.
