موازنة 2023 من أبرز تحديات حكومة السوداني

خاص – النعيم نيوز

يتخوف العراقيون كلما اقتربت السنة المالية الحالية 2022 من نهايتها في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، إذ إن العراق لم يشهد إعداد موازنة عامة للبلاد للعام الحالي بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة التي تطلب تشكيلها توافقاً سياسياً بين الكتل السياسية، وهو ما لم يحدث حتى بعد مرور 11 شهرا على الانتخابات التشريعية الأخيرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.

 

حيث يتجه العراق إلى عام 2023 من دون موازنة مالية التي يحتاج إعدادها من الحكومة الجديدة في حال شُكّلت للأشهر المتبقية من السنة والتي بدأت بوضع لمساتها الأولى.

البدء بإعداد الموازنة

أعلنت وزارة المالية العراقية يوم أمس الاثنين إنها بدأت فعلياً بإعداد الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023.

وتتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة ثم تقدمه إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.

 الموازنة.. ستقدم قريباً

وقال المستشار المالي في الوزارة عبد الحسن جمال في تصريح للوكالة الرسمية إن “وزارته “بدأت فعلياً فعلياً بإعداد موازنة 2023”. ولم يحدد جمال موعداً لإرسال مسوّدة الموازنة إلى مجلس الوزراء، لكنه أشار إلى أنها “ستقدم قريباً”.

وبشأن الجدل الدائر إزاء سعر صرف الدولار، قال جمال إن تعديل سعر الصرف يقع ضمن نطاق “سياسات الحكومة، ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار”.

وتابع “لكن في الموازنة لم يطرح (سعر الصرف) لغاية الآن”.

حجمها لن يقل عن 150 مليار دولار

ومن جهته رجح عضو في اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر مساء الأحد وصول مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى أن حجمها لن يقل عن 150 مليار دولار، وقد يستغرق المشروع نحو شهرين لتمريره.

وقال النائب جمال كوجر في مقابلة مع “كوردستان 24″، إن “آخر موازنة أرسلتها حكومة مصطفى الكاظمي (السابقة) إلى البرلمان عام 2021 كانت 164 تريليون دينار أي ما يعادل 110 مليارات دولار”، مشيراً إلى أنها كانت “موازنة طوارئ والنفط حينها كان يباع بسعر منخفض”.

سعر النفط

وحُدد كوجر “سقف صادرات النفط الخام في موازنة 2021 حينها، بمعدل ثلاثة ملايين و250 ألف برميل يومياً بسعر 45 دولاراً للبرميل الواحد. كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار عند 1450 ديناراً.

وأضاف كوجر أن الموازنة العامة المقبلة ستبلغ نحو 150 مليار دولار، خاصة وأن النفط يباع بسعر جيد في الأسواق العالمية، حيث تعتمد البلاد على الخام في تمويل إيراداتها.

الموازنة في الحكومة الجديدة

وأكد عضو في اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر أهمية “دمج الفائض المالي الحالي مع موازنة عام 2023″، لافتاً إلى أنه “إذا لم تخصص موازنة مقبولة فإن الحكومة الجديدة لن تقدم أي جديد”.

وتابع “أمام حكومة محمد شياع السوداني مهمتان، تتمثل الأولى في تقديم الخدمات للمواطنين والثانية تتعلق بالشروع في عملية إصلاحية جدّية”.

وشدد كوجر على أن “الموازنة المقبلة بشقيها التشغيلي والاستثماري، ستصل إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، وقد ستستغرق 45 يوماً للمصادقة عليها”.

ومضى يقول “لن تواجه الموازنة الجديدة الصعوبات لتمريرها، لأن البرلمان أصبح توجهاً واحداً وهو التوجه الإطاري”، مؤكداً أن “تمريرها كان يشهد صعوبة في السابق بسبب الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري داخل البرلمان”.

من أولويات الحكومة الجديدة

وأكدت وزير المالية، طيف سامي، أن من أولويات الحكومة الجديدة هو إقرار موازنة 2023، فيما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وإعداد البرامج باتجاه تمتين ركائز الاقتصاد الوطني المتوازن والمستدام، الداعم للقطاعات الحيوية والإنتاجية، تحقيقاً لمصالح الشعب العراقي بمختلف شرائحه”.

وقالت الوزارة في بيان. إن الوزير طيف سامي “عقدت اجتماعاً موسعا مع المدراء العامين والكادر المتقدم بالوزارة، مؤكدة أهمية التعاون بروح الفريق الواحد، واستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.

وأضافت، أنه “من أهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها”، مشددة على “ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين كافة الهيئات والدوائر واستثمار الوقت وتعبئة الطاقات، وصولاً الى تعزيز فرص انجاح إدارة الموارد المالية وتحسين استراتيجيات الموازنات الاتحادية، فضلا عن تعظيم جانب الايرادات العامة للدولة، واستكمال مشاريع أتمته النظام الكمركي والضريبي وحساب الخزينة الموحد”.

الرواتب أبرز تحديات حكومة السوداني

باتت أزمة صرف الرواتب وإقرار الموازنة الجديدة للعام المقبل في العراق من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال مسؤول بوزارة المالية العراقية رفض ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن الموازنة المتوقعة للعام المقبل 2023 قد تتجاوز عتبة الـ120 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، حيث ستتم مراعاة توقف الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية خلال العام الحالي.

وأكد المسؤول، الذي أن مسألة صرف مرتبات الموظفين قد تحتاج إلى تكييف قانوني يسمح بدفعها. بسبب عدم وجود غطاء جديد للصرف”، متحدثاً بالوقت ذاته عن إمكانية توجه الحكومة الجديدة للاقتراض من المصارف الحكومية لتسيير شهرين أو ثلاثة لحين إقرار الموازنة

حصة إقليم كوردستان

وبشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الجديدة قال جمال كوجر، “كان يتعين على القوى السياسية الكوردستانية المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني لتذليل هذه القضية، وإيجاد الحلول المطلوبة قبل الحصول على الحقائب الوزارية”.

واستبعد كوجر أن تكون حصة كوردستان “أقل من 13.9 بالمئة بما يعاجدل 15 مليار دولار”. مؤكداً “أننا نواجه عقبة جديدة تتمثل بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق ببيع إقليم كوردستان للنفط والغاز”.

وأوضح كوجر أنه “في حال لم يتم عقد أي اتفاق بين القوى السياسية الكوردستانية. والعراقية المشاركة في الحكومة حول قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط الإقليم، فإن النواب الكورد. والحكومة العراقية الجديدة وحكومة إقليم كوردستان سيواجهون العقبات”.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته العامة. في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المستشري.

جاهزية مسودة موازنة 2023

أكدت وزارة التخطيط ، جاهزية مسودة موازنة 2023، مبينة أن إرسالها للبرلمان يتوقف على رؤية الحكومة الجديدة المقبلة لشكل الموازنة المطلوبة لتلبية تطلعات المجتمع وحاجة البلد من الخدمات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ”بغداد اليوم”. إن “إقرار الموازنة للمرحلة المقبلة مهمة لكن هل ستعتمد الحكومة لنفس المسودة المعدة ام تعدلها بالكامل؟”. معتبرًا أن “هذا الأمر من المبكر التوقع فيه لأن هذا الامر مرتبط بالحكومة المزمع تشكيلها خلال الأيام المقبلة”.

وأشاد الهنداوي بالمحافظات لـ”وجود تعاطٍ إيجابي من ناحية التنمية وعملية الإعمار سيما مع الخطط والرقابة الصارمة من وزارة التخطيط عليها”، مؤكدًا وجود “عملية تنموية مختلفة للاعمار بأغلب المحافظات وهذا امر إيجابي”.

الأسس الموضوعية مكتملة

ومن جهته أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. أن الأسس الموضوعية لقانون الموازنة العامة للعام 2023 مكتملة، فيما أشار إلى إمكانية إقرار موازنة 2022 بشكل فوري. إذا ما سمحت البيئة التشريعية بذلك.

وقال صالح في تصريح لوكالة الرسمية إن “أحكام الفصل الثالث. من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، تختص بالإعداد للقواعد التشريعية لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة القادمة واقرارها والتي تبتدئ اعمالها في مطلع شهر تموز من كل عام بالشروع بعمليات الاعداد لتقدير النفقات. والايرادات وادارة العجز او الفائض لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة القادمة”.

صرف الدولار مقابل الدينار

أوضح المستشار المالي في الوزارة، عبد الحسن جمال. في تصريح للوكالة الرسمية، أن “الوزارة بدأت فعليا بإعداد موازنة 2023، وقريباً سيتم تقدم مشروعها إلى مجلس الوزراء”.

وأضاف جمال، أن “تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة، ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار، لكن في مشروع الموازنة الحالي، لم يطرح لغاية الآن هذا الأمر”.

ونوه المسؤول الحكومي، إلى عدم وجود “سقف زمني. لإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، لكن يتم العمل على إرسالها في أقرب وقت”.

مختلفة عن الموازنات السابقة

وكشف مقرر مجلس النواب غريب عسكر في تصريح للوكالة الرسمية. إن أول القوانين التي تعتزم حكومة شياع السوداني أرسالها إلى المجلس خلال الفترة المقبلة وهي الموازنة العامة. لسنة 2023 فهي سوف تعمل على تعديل هذا المشروع وفق برنامجها الحكومي.

وبين عسكر أن مجلس النواب فور وصول الموازنة له سوف يشكل لجان لدراستها مع بداية السنة المالية الجديدة.

وتابع: نعتقد أن الموازنة ستكون مختلفة عن الموازنات السابقة بسبب وجود وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن رسمياً في (19 كانون الأول 2020). عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق المحلية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة. بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.”.

ويشار إلى أن ” العراق يعتمد على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته. في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المزمن في البلاد.

ليبقى السؤال يدور في الأفق حول إمكانية نجاح الحكومة الجديدة في إقرار موازنة 2023 .خلال الأيام المقبلة؟ وما المشهد المترتب على إقرار الموازنة ضمن ما يحدث للوضع الاقتصادي داخل وخارج العراق؟

 

 

 

 

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز