‘منها التلكؤ بإعطاء الأموال‘.. الزراعة تتحدث عن أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين

بيّنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين.

وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “وزارة الزراعة طالبت بمستحقات الفلاحين منذ بداية التسويق. وحتى الآن”. مضيفاً أنه في “السنة الماضية كان هناك تلكؤ بمستحقات الفلاحين في الموسم الزراعي 2020. وأحد أسبابه انخفاض تسويق وزارة التجارة”.

وتابع الجبوري، أن “مطالبات وزارة الزراعة مستمرة وأدخلت المستحقات في الموازنة ضمن النفقات الحاكمة لموازنة 2021. ولكن حتى الآن هناك تلكؤ من قبل وزارة المالية لإعطاء الأموال إلى وزارة التجارة لتسديد مستحقات الفلاحين”.

وأشار، إلى أن “وزارة الزراعة اجتمعت اليوم لمناقشة الموضوع وأرسلنا كتاباً إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى وزارتي المالية والتجارة. بضرورة صرف مستحقات الفلاحين خلال الفترة المقبلة لأن الفلاح والمزارع يحتاج إلى تسديد تكاليف الإنتاج ومستلزمات الإنتاج. من أسمدة وبذور ومبيدات للبدء بالموسم الزراعي”. موضحاً أن “وزارة الزراعة تحمل وزارة المالية مسؤولية أي تأخير. ينعكس سلباً على القطاع الزراعي”.

وأكد الجبوري، أن “القطاع الزراعي شهد خلال الموسمين السابقين نهضة وتطوراً ووصل إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير والرز. الذي وصل إلى اكتفاء بنسبة 60% “.

ولفت، إلى أن “رفع الدعم هذا العام عن محصولي الذرة الصفراء والشعير أيضاً أحد الأسباب التي أدت إلى عزوف المزارعين عن التوجه لزراعة هذه المحاصيل. والتي تعد أعلافاً مهمة، وبالتالي رفعت تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية ومشاريع الدواجن”.

وذكر وكيل الوزارة، أن”الدعم انخفض من 50% إلى 35% هذه السنة التي انعكست على القطاع الزراعي والتي ترافقت مع انخفاض سعر الصرف. إضافة إلى عدم وجود دعم في الموازنة خلال موازنة 2021 للأسمدة وهذا مؤشر خطير “.

ونوه، إلى أن “الوزارة طالبت مجلس الوزراء ومجلس النواب بإضافة تخصيصات مالية للقطاع الزراعي. ولكنها لم تضف أي تخصيصات مالية”.

وأردف الجبوري، قائلاً:  إن “معاناة القطاع الزراعي كانت كثيرة ترافقت معها الأزمة المالية الأخيرة لموسم جاف لعام 2021. وبالتالي هذه التحديات تواجه القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. ولكن الوزارة أعدت خططاً بديلة لمواجهة هذه الأزمات بالتعاون مع القطاع الخاص والمزارعين. حتى نواجه أزمة المياه الموجودة وقلة الدعم المالي للقطاع الزراعي”.