المادة (١١) تمنع الحصول على مداولات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية والمداولات الخاصة بعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
كتب متابع لشؤون البرلمان ملاحظات حول قانون حق الحصول على المعلومة.
1. المادة الأولى الفقرة ثانيا يضاف إليها ( … ومنظمات المجتمع المدني ).
2. المادة (٢) اولا تذكر بما ينسجم مع المواثيق الدولية وحدود هذا المعيار واسعة قد تتداخل مع السيادة الوطنية ، فلو فرضنا ان المواثيق الدولية -التي تصاغ غالباً وفق رؤية ومصالح الدول الكبرى – تشير الى توفير معلومات امنية او اقتصادية يؤدي الافصاح عنها الى ضرر وطني فكيف تمنح لهم ؟
3. المادة الثانية الفقرة سادساً ..نقترح تقييدها بما لا يتعارض مع احكام الدستور العراقي
4. المادة الرابعة الفقرة ثانياً تجيز للاجنبي المقيم في العراق الحصول على المعلومة اذا كانت له مصلحة مشروعة … ونقترح تقييدها ( مصلحة مشروعة ناتجة عن حق ممنوح له وفق القانون العراقي بما لا يؤدي الى الاضرار بمصالح البلاد الامنية او الاقتصادية او الاجتماعية او التنافي مع سيادته وتتوقف الموافقة على مصادقة مجلس الوزراء ).
5. المادة (١١) تمنع الحصول على المعلومات حول القوات المسلحة والدفاع عن الدولة والامن الوطني والسياسة الخارجية والاتصالات والمراسلات الدولية بشكل مطلق … والمفروض ان يستثنى من هذا المنع الجهات الرقابية الرسمية ومجلس النواب .
6. المادة (١١) تمنع الحصول على مداولات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية والمداولات الخاصة بعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة … وهذا اجراء خاطئ يضعف الشفافية امام الشعب ويضعف رقابته الشعبية .. لذلك نقترح حذف هذا المنع .
7. المادة (١١) تمنع الحصول على المعلومات المتعلقة بالتوصيات او الاقتراحات او الاستشارات التي تقدم لاتخاذ قرار معين من اي جهة …. نقترح حذف هذا المنع
8. المادة (١١) تمنع الحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة بالاشخاص المعنويين … وعادة ما تكون الشخصية المعنوية عامة في تكوينها اهدافها وبرامجها وخططها فكيف يمنع تحصيل المعلومات عنها .. بل حتى المعلومات الشخصية للافراد المؤسسين او المساهمين في ادارتها يكتسبون صفة عمومية بسبب انضمامها لهذه العناوين العامة .
9. تمنع المادة (١١) الفقرة ثامنا الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير على المفاوضات بين جمهورية العراق ودولة اخرى …. ومن المعلوم ان هذه المفاوضات هي مقدمة لعقد اتفاقية يتطلب مصادقة البرلمان عليها فلماذا يمنع تحصيل معلوماتها في طور التفاوض وهو ما قد يدعم المفاوض العراقي بدعم برلماني وشعبي يقوي موقف الجانب العراقي … ثم ان حصيلة التفاوض لابد من اطلاع الشعب عليها في نهاية المطاف من خلال مناقشات مجلس الوزراء او البرلمان لها قبل اقرارها !.
10. المادة (١١) تمنع الحصول على معلومات ذات طبيعة تجارية او صناعية او اقتصادية او مالية او معلومات عن العطاءات …. وكل هذه الموضوعات ترتبط بالتعاقدات التي تبرمها الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء كانت مع جهة محلية او اجنبية … وليس صحيحا اخفاء هذه المعلومات عن النخب المختصة والاكاديميين الذين يمكن ان يرشدوا القرار ويكشفوا خلل مضامينها … ومثال ذلك ماجرى في جولات التراخيص النفطية والعقود الكبرى التي ابرمتها ألدولة سابقا في القطاع الخدمي او الانتاجي وكلفت البلاد خسائر وسببت هدراً بالمال العام .
11. والغريب ان المادة (١١) في الفقرة ( ثاني عشر ) تمنع الحصول على المعلومات حول عقود المناقصات والمزايدات … وهذا يخالف الشفافية والرقابة النخبوية التخصصية التي يمكن في حال اطلاعها على تفاصيل عقود المناقصات والمزايدات ان تحدد هل تم منح العطاء او ارساء المزايدة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والتجارب المماثلة الناجحة سابقا ، ويمكن ايضا معرفة واقعية كلف وتخمينات هذه العقود ومشاريعها المتضمنة لها .
12. المادة (١٢) الفقرة (أ) تمنع الحصول على المعلومات المتعلقة بتغير اسعار الممتلكات الحكومية من اسهم واموال منقولة وعقارات… فلماذا تحجب هذه المعلومات !؟
13. المادة (١٢) الفقرة (ب) تمنع الحصول على معلومات الصفقات والمناقصات التي تنوي الجهة عقدها … وهذا الأجراء أيضا مخالف للشفافية ويضعف الرقابة .
14. المادة (١٣) يضاف الى المعلومات التي تلتزم الجهات المعنية ينشرها مايلي :
- أ- اجراءات الترشيح للمناصب العليا وكيفية ترجيح المرشح لها دون غيره
- ب- المبالغ والكلف المقدرة للمشاريع الاستثمارية قبل احالتها الى التعاقد
- ج- جداول تفصيلية بتخصيصات الموازنة التشغيلية والاستثمارية للوزارات والمحافظات والالتزام بمعيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات .
- د- نشر مقدار رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة .
- هـ- نشر المصروفات الشهرية لمكتب كل من رئيس ( الجمهورية والوزراء والبرلمان ) والوزراء ومن بدرجتهم والمحافظين ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم والمديرين العامين ومن بدرجتهم
- و- عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لكل جهة حكومية .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
