مكافحة الابتزاز الالكتروني

ومن اساليب الوقاية من هذه الظاهرة عدم إرسال الصور الشخصية لأي شخص ومهما كانت الثقة خوفا من سرقة حسابه الشخصي وانتشار الصور، ويجب عدم الاحتفاظ بالصور الشخصية في برامج الدردشة (الماسنجر) وضرورة اختيار كلمة مرور صعبة تتكون من أرقامٍ وحروفٍ وعدم قبول صداقة من أشخاص مجهولين وعدم فتح الرسائل، التي تمثل روابط كإرسال رابط او صورة تتضمن بعض العبارات، خصوصا في الأعياد والمناسبات، اذ تتضمن تلك الرسائل فايروسات لاختراق الحساب او التهكير، وعند طلب المبتز لمبالغ مالية او العلاقات الجنسية يتم الاتصال فورا على الخط الساخن، ومراجعة السلطات التحقيقية المختصة وعدم الدخول الى المواقع غير المعروفة ومواقع الاعلانات المشبوهة والأخبار المثيرة وضرورة تحديث المعلومات وتغير الرقم السري بين الفترة والأخرى، ووضع الحماية الكافية للحساب بالأرقام والحروف العربية والانكليزية وعدم تبادل البيانات الشخصية والسرية الخاصة بالأسرة والحذر من بعض الصفحات، التي تعلن عن وجود فرص التعيين.

وإنَّ هناك أسبابا كثيرة لكثرة حالات الابتزاز الالكتروني يعود للأخطاء الكبيرة، التي يرتكبها الضحية وهي ناجمة عن الجهل وقلة الخبرة في ما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، ويجب متابعة استخدام أجهزة الاتصال من قبل الأطفال والمراهقين لمنع استغلالهم من قبل ضعاف النفوس والحيلولة، من دون الاستخدام السيئ من قبلهم وتشجيع الأشخاص، الذين يتعرضون للابتزاز الالكتروني في الاخبار عن الجريمة لأن الكثير من الضحايا يعزفون عن الاخبار خشية الفضيحة وإلزام شركات الهاتف النقال بالتأكد من صحة المستمسكات الرسمية لأصحاب الأرقام الخطوط واجراء التحديث عليها وبيان أصحابها ومتابعة انتقال ملكية الهاتف النقال وضرورة نشر الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الابتزاز الالكتروني، بتضافر جهود المجتمع المدني ووسائل الاعلام من خلال اقامة الحلقات النقاشية وورش العمل والندوات والمؤتمرات، خاصة للفئات المستهدفة للطلبة في المدارس والجامعات وكذلك بالنسبة لرجال الدين من خلال التعريف بالآثار السلبية عن جريمة الابتزاز الالكتروني.

ويجب اتلاف كارت تعبئة الرصيد مسبق الدفع بعد الانتهاء منه والتعامل بحذر عند بيع أجهزة الموبايل ويجب تشريع قانون لمكافحة جريمة الابتزاز الالكتروني، وعدم الاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في ما يتعلق بالتهديد والقذف والتشهير وافشاء الاسرار وانتهاك حرمة الحياة الخاصة واعتبار جريمة الابتزاز الالكتروني من جرائم الحق العام، وذلك لكونها من الجرائم الخطيرة على الاسرة والمجتمع وعدم غلق التحقيق بتنازل المشتكي وتشديد العقوبة على هذه الجريمة الخطيرة والتقليل من اثارها ومخاطرها وزيادة الوعي لدى مستخدمي الاجهزة الالكترونية التي يسهم في تدمير كيان المجتمع .