مقترح حكومي لتشكيل مجلس حماية المستهلك

اقترح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، تشكيل مجلس حماية المستهلك.

وأفاد صالح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “قانون حماية المستهلك المشرع رقم 1 لسنة 2010 نصت أهدافه على ضمان حقوق المستهلك الأساسية. وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به. ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك”.

وأردف أن “الأسباب الموجبة للقانون نصت على حماية المستهلك، وإقرار مبدأ العدل. والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية. وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات شرع هذا القانون”.

ولفت إلى أن “الأوان آن لتشكيل مجلس حماية المستهلك بموجب احكام القانون آنفا والتي من مهام المجلس هي وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك. وحقوقه وتنظيمها ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي. وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها، إضافة إلى توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) أيام. من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة”.

وأضاف صالح، أن “المجلس يستند في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش فضلاً عن دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك. وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز