رأى المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاعات المالية غير النفطية، مشيراً إلى أن الإدارات غير قادرة على تحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة.
وقال صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %”. مضيفاً أن “هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي. الإيجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريباً. لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولاراً”.
وبيّن، أن “الأمر السلبي يكمن بتصاعد أسعار الطاقة، ما يولد تضخماً في العالم. إذ من المحتمل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي إلى حالة كساد عالمي. لذلك فإن استقرار الوضع الاقتصادي أمر مهم جداً”.
وأكد صالح، أن “مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام. فإن الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة”.
ولفت المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، إلى “وجود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فإن اعتماد سقف الإنفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلاً للعام الحالي. سينقل البلد إلى وضع مريح مالياً وسيلغي العجز تقريباً، ويتم تحقيق بعض الوفرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية”.
وحذر، من “الإفراط في التفاؤل إزاء ارتفاع أسعار النفط، لذلك يجب أن يتم استثمار هذا الأمر بالشكل الأمثل. لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
ونوه صالح، إلى أن “الحد من الإنفاق أصبح على حساب الموازنة الاستثمارية، وبالتالي ازدادت أعداد العاطلين وقلت فرص التشغيل. وهذه مشكلة كبيرة نواجهها”. موضحاً أن “الإيرادات غير النفطية مشكلة بحد ذاتها بسبب ما وصفه بـ (الانفلات المؤسساتي). إذ لا تمتلك الإدارات قدرة على التحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة، وحل هذا الأمر صعب جداً ويأخذ وقتاً طويلاً أيضاً”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
