الحملة بدأت عندما ظهرت نية الحكومة والكتل السياسية الداعمة لتغيير سعر الصرف دون مبررات واقعية ودون صدق في بيان الأسباب ودون معالجات للآثار السلبية، ولم نتوقف واقترحنا الحلول وبينا كذب الكثير من التصريحات والمواقف.
اليوم الوضع تغير فالكثير من الكتل السياسية غيرت موقفها وصارت تطالب بإعادة سعر الصرف بعد أن اتضحت آثاره السلبية على المواطن، وصارت المطالبة بإعادة سعر الصرف هي الموقف الغالب شعبياً رغم معاناة إيضاح ذلك في بداية الحملة، ووقوف أغلب الكتل وجماهيرها بالضد من الحملة، لا نريد استرجاع شريط الماضي ولكن للتذكير فقط إن لو كانت تلك الكتل استمعت حينها لصوت الناس لما حدث هذا الأمر، ومما تغير أيضاً إن الحكومة الحالية يرأسها النائب السابق السيد محمد شياع السوادني وهو شخص طالما رفض تغيير سعر الصرف وطالب بإعادة وانتقد إجراءات الحكومة السابقة بشأنه، فنحن هنا أمام أربعة متغيرات جديدة:
أولاً: موقف شعبي أغلبه داعم لإعادة سعر الصرف خصوصاً بعد توقف حملات التضليل وظهور الآثار السلبية وعدم ظهور الآثار الإيجابية المدعاة، وزيادة أسعار النفط التي كانت المبرر الأول لما قامت به حكومة الكاظمي.
ثانياً: موقف كتل سياسية أغلبه داعم لإعادة سعر الصرف ويطالب به ولو إعلامياً.
ثالثاً: حكومة يرأسها شخص داعم لإعادة سعر الصرف بحسب مواقفه السابقة.
رابعاً: واقع إن عملية تغيير سعر الصرف قامت بها الحكومة السابقة رغم الاعتراضات وإن السلبيات ظهرت ومستمرة.
أمام هذه المتغيرات فما الموقف الصحيح؟
نرى في حملة أريد ديناري بعد استشارة العديد من الاقتصاديين إن مسار الحملة ينبغي أن يكون كالآتي:
1-الاستمرار بالمطالبة بإعادة سعر الصرف كثابت غير قابل للنقاش.
2- متابعة مواقف النواب والكتل السياسية والحكومة حول ذلك وتقييمها كل موقف على حدة دون مسبقات ودون استعجال ودون تأثر بمواقف الخصوم الذين تنعكس صراعاتهم على تشويه صورة ما يجري.
3- رفض أي محاولات إعلامية لاستغلال الموضوع ورفع شعارات كاذبة من أي طرف كان.
4- رفض أية محاولات فوضوية لتغيير سعر الصرف ودعم أي توجه للتغيير يضع في حساباته الآتي:
أولاً: معالجة الآثار السلبية التي ترتبت على القرار السابق كأولوية قصوى.
ثانياً: مراجعة أسباب القرار السابق وإعلان الأسباب الحقيقية وكشف الأطراف التي كذبت على الشعب ومحاسبتها وكشف الأطراف التي انتفعت من القرار وتاجرت به ووجهت أتباعها بشراء المزيد من الدولار وكسبت المليارات.
ثالثاً: إعادة النظر في إدارة البنك المركزي.
رابعاً: وضع خطة تغيير تدريجية مدروسة لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة للتغيير المفاجئ.
خامساً: العمل على إجراءات اقتصادية تمنع الحاجة للجوء لمثل هكذا إجراءات مستقبلاً.
أريد ديناري
المهندس رشيد السراي
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
