مستشار صالح: قانوني العقوبات واسترداد الأموال تحت أنظار البرلمان المقبل

صرح مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني، اليوم السبت، أن قانوني العقوبات واسترداد الأموال سيكونان تحت أنظار البرلمان المقبل.

وقال الكناني، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “قانوني العقوبات واسترداد الاموال المهربة أعدتهما رئاسة الجمهورية. بالتعاون مع فريق متخصص من القانونين والقضاة والامم المتحدة ومؤسسات أخرى ذات صلة كنقابة المحامين واتحاد الحقوقين. واستمر العمل فيهما أكثر من عامين وأنجزا بشكل كامل”.

كما أوضح، أن “رئاسة الجمهورية غير معنية بنهاية الدورة البرلمانية، على اعتبار ان انجاز القوانين عمل تكاملي ليس مرتبطاً. بسقف زمني محدد، لذا فان الدورة النيابية المقبلة سيكون  تحت انظارها هذه القوانين بغية مناقشتها وتشريعها”.

وأشار الكناني إلى أن “قانون العقوبات الجديد تضمن اراء جديدة، في حين صدر القانون القديم خلال العام 1969، وعدل عليه اكثر من 300 تعديل بسبب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي زجت في قانون العقوبات وافرغ من مضمونه”.

وبين، أن “قانون العقوبات الجديد شهد تبني الخبراء والمختصون فيه مدرسة الدفاع الاجتماعي وهي سياسة جنائية تختلف عن السياسة الحالية بقانون العقوبات ومنها التقليل من عقوبات الاعدام وتشديد وتغليظ عقوبات الاقتصاد والفساد المالي والاداري والذهاب الى العقوبات البديلة”.

أما بشأن الجرائم والافعال المرتكبة التي لاتشكل خطورة على المجتمع، ذكر الكناني أنه “تم الذهاب فيها الى العقوبات البديلة خير من زج المدان في مؤسسة عقابية وقد يتحول الى مجرم جديد، اضافة الى مراعاة الاتفاقيات التي صادق عليها العراق مثل اتفاقية سيداو وغيرها المختصة بالمرأة والطفل والاسرة وكلها مضامين تمت مراعاتها في قانون العقوبات”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية