بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن هناك شرطاً لتوديع الفائض المالي في صندوق سيادي، كما لفت إلى أن الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر، سيحظى على الأولوية الأولى.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إنه “استناداً إلى نص المادة 19/ ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم /6/ لسنة (2019) المعدل. إذا تجاوزت الإيرادات الفعلية إجمالي المصاريف أو النفقات بما في ذلك تمويل العجز المخطط في الموازنة السنوية. فإن المبلغ الفائض يودع في (صندوق سيادي)”.
وتابع، “شريطة توافر قانون للموازنة، وبخلافه فإن الفائضات المالية المذكورة ستودع في حساب احتياطي. وتكون بلا شك رصيداً افتتاحياً في تمويل الموازنة العامة الاتحادية للعام (2023) كلاً أو جزءاً. وعلى وفق أبواب الصرف وأولوياتها المقبلة”.
وأشار صالح، إلى أن “الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى بالأولوية الأولى. إضافة إلى اليسر بالانفاق الاستثماري الملازم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشغلة للعمل. والمدرة للدخل لا محالة”.
وكانت وزارة النفط، قد أعلنت في وقت سابق، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
