مستشار حكومي يتحدث عن ركيزتين ضامنتين للاستثمار والإنتاج التشغيلي

طرح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، 8 حلول لإيجاد موارد إضافية خارج الإطار الريعي، كما تحدث عن ركيزتين ضامنتين للاستثمار والإنتاج التشغيلي.

وذكر صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “التشغيل الحكومي أمسى مستولياً على الرافعة المالية للدولة من دون إنتاجية فعلية تذكر. وبلغ حد الخطر، على الرغم من إيجابية التطلع إلى التراكم المالي الوقتي السريع لإيرادات النفط. في الظرف الدولي الاستثنائي الراهن”.

وتابع، “ومن دون إيجاد رابطة إنتاجية مستدامة قادرة على التشغيل المنتج لرأس المال البشري العاطل عن العمل. سيبقى هذا الأمر يشكل الصداع الأول لقلق الأمة العراقية، في مستقبل التنمية والازدهار الاقتصادي”.

وأضاف المستشار المالي، أنه “لابد من التفكير من خارج الصندوق وبأولويات لا تبتعد قطعاً عن الدور الفاعل والمشرف للقطاع الخاص الوطني المنتج. وبأسس اجتماعية، ليكون البديل الموضوعي التدريجي للنموذج الريعي التشغيلي الراهن. وهو سياق استهلاكي شديد الانغلاق والفاعلية في التوظيف، ومستنزف لموارد البلاد المعدة للإنتاج والتراكم الحقيقي لثروة البلاد”.

وبيّن، أن “الدولة في جميع هيئاتها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية في العمل على التوظيف المنتج لقوى الشعب. ويجب أن تسعى الهيئات الدستورية كافة إلى توفير الخيار اللائق والعملي. وبركيزتين ضامنتين للاستثمار والإنتاج التشغيلي”.

وأردف صالح، قائلاً: “الأولى: ربط تمويل القروض الميسرة الحكومية أو المضمونة من الحكومة نفسها والممنوحة إلى صناع السوق في القطاع الخاص. بعدد المشتغلين الذين ستوفرهم قاعدة المعلومات الرقمية المحكمة لسوق العمل. وعلى وفق عقود قانونية تضمن حقوق الأطراف كافة، وعلى وفق برنامج استثماري مرن وشامل ومحكم قانونياً”.

وأكمل، بالقول: “أما الركيزة الثانية فهي توفير الحقوق التقاعدية لجميع العاملين في القطاع الأهلي وعلى وفق صيغة موازية لصندوق تقاعد الوطني الحالي. ويتعاطى الصندوق بفاعلية ومرونة مع العاملين الدائمين في القطاع الخاص. على أن تتولى الدولة تحمل جانب من تمويل صندوق التقاعد الخاص، وعده جزءاً مهماً من هيكلة الدعم في الموازنة العامة للدولة. وتجسيداً لاجتماعية الدولة في دعم السوق”.

وفي حديثه عن مقترحات توفر داعمة لميزانية الدولة خارج الإطار الريعي المعتمد على النفط، أكد المستشار المالي، أن “العراق بحاجة ماسة إلى التفكير (من خارج الصندوق الريعي الحالي). والعمل على وفق نماذج من الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي أولاً”.

وأوضح، “وثانياً إيجاد آليات تمويل لا تعتمد على إيرادات النفط مباشرة فحسب بل تعتمد كذلك على الفوائض العاطلة عن التشغيل. وثالثاً تشجيع الاستثمار الأهلي وعلى وفق سياسات حكومية واضحة طويلة الأمد. ورابعاً توفير وسائل مرنة في التمويل المحلي كالتعاطي بالسندات المضمونة سيادياً. وخامساً تدوير الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز القادرة على الاستثمار. وسادساً إعادة تدوير وتخصيص الموارد المالية من خلال المصارف أو الصناديق. وأخيراً التوجه نحو النشاطات المشغلة للعمل والمدرة للدخل”.

وختم صالح، بالقول، إن “ما طرح يقع ضمن رؤية مستقبلية تدور في ذهن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. عندما أشار إلى الاستنزاف الذي تستغرقه الموازنة التشغيلية للدولة. والتي تستهلك موارد النفط الناضب دون مردود إنتاجي”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز