مستشار حكومي يبيّن التأثير الاقتصادي من تأخير إقرار الموازنة

بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، التأثير الاقتصادي الناجم من تأخير إقرار الموازنة العامة.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “قانون الإدارة المالية النافذ يعد بديلاً استثنائياً مهماً لتسيير شؤون المالية العامة في البلاد. ذلك في حال تأخر إقرار الموازنة العامة لأيِّ سبب كان، كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. وهي سياسة مالية محددة تمارس من خلالها آليات الصرف بما يماثل المصروفات الجارية الفعلية التي صرفت بشكل متعاقب في العام السابق 2021. وعلى وفق قاعدة صرف هي 12-1 شهرياً”.

وأضاف، أنه “في حال توفرت تلك الآلية، فإن النشاط المالي سيستمر من دون إحداث طفرات تلائم مستويات النمو الأعلى والمرغوبة في الاقتصاد في وضعه الراهن. لاسيما في تنفيذ المشاريع والبرامج والنشاطات الاستثمارية، وكذلك توفير فرص عمل حكومية جديدة”.

وأردف صالح، قائلاً: “ما يعني أن النشاط المالي الحالي هو نشاط الحد الأدنى. ويمثل العام الماضي ولايتطابق مع النشاطات المرغوبة التي تتطلع إليها الموازنة وفق مستويات النمو السكاني والقطاعي المرغوب، تلبية احتياجاتها وهي الأكبر قطعاً. لاسيما موضوع الاستثمارات الجديدة وأثرها في التقليل من مجالات البطالة في قوة العمل ونشاط الأعمال في القطاع الأهلي. وأثرها المهم في تعزيز نشاط الدخل الوطني إذا ما تحققت”.

ولفت، إلى أنه “ستبقى ثمة فجوة بين التخطيط المالي المطلوب الذي يلائم الزيادة السنوية في السكان واحتياجات التنمية. والتي تعتمدها موازنة عامة مخططة وفق الاحتياجات وتوسعات الحياة الاقتصادية وتطور ظروفها وفق أهداف قانون الموازنة السنوية ولكل عام. وبين غياب موازنة تستبدل باعتماد معايير العام الماضي، لتلبي احتياجات النمو الاقتصادية للسكان في العام الحالي”.

وتابع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن “هناك تقاطعاً وتباعداً بين الحاجات والرغبات المالية وبين ما متوفر من سياسات مالية تعتمد معايير العام الماضي على السنة الحالية”. منوهاً إلى أنه “كلما طالت مدة تعطل تشريع قانون الموازنة، تباطأت المصروفات الجديدة التي تخدم النشاط الاقتصادي المتنامي. وتسجل حالة من شبه الانكماش في الاقتصاد الوطني”.

وأكد، أن “مصروفات الموازنة العامة تشكل قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ولكن في هذه الحالة وغياب التشريع. فإن المصروفات ستظل متباطئة ولاتعبِّر عن معايير سنة مزدهرة مالياً في الإيرادات النفطية كالسنة الحالية. ذلك مالم تشرَّع الموازنة في أقرب فرصة ممكنة وعلى وفق معايبر التنمية والاستقرار للعام 2022″.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز