أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، اليوم الأحد، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه.
وأفاد الجبوري في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته “النعيم نيوز”، إن “الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه الا بقانون”. موضحا أن “قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019”.
وأردف، “عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتمادا على بيانات السنة المالية السابقة. وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق”.
وأضاف ، “طالبنا عام 2020 بقانون تمويل العجز والاقتراض وعام 2022 بقانون الامن الغذائي، واذا استمر الوضع على ما هو عليه عام 2023. فإن الحكومة الحالية لا تستطيع ارسال مشاريع قوانين، ومن الممكن مطالبة مجلس النواب باقرار مقترح قانون يضيف بعض الصلاحية والغطاء القانوني لتتصرف الحكومة ببعض الفائض المالي المتحقق لتزيد النفقات المهمة”. مبينا أنه “اذا لم يكن هناك غطاء قانوني للانفاق فستلتزم الحكومة بصرف 1/12 للموازنتين التشغيلية والاستثمارية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز