أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن عام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
وقال مستشار الكاظمي للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار. والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”. مضيفا أن “الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات. لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور”.
وتابع أن “العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات. وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً”. مبيناً أن “هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً”.
وأشار مستشار الكاظمي إلى أن “الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة. وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً. فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية”.
وأوضح أن “ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض. وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية”.
وأردف بالقول: “وفي تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة. إضافة الى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك أيضا يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
