أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن السيولة المالية المتحققة قادرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية حتى نهاية 2023.
وقال صالح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “الرواتب تمثل واحداً من الجوانب المهمة لإنعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام، ولا يمكن المساس بها حتى في ظل عدم إقرار الموازنة العامة”.
وأكد أن “الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، تشكل واحداً من الجوانب التوزيعية المهمة والأساسية في ضمان استقرار مستوى المعيشة، إضافة إلى كونها من أساسيات الطلب أو الانفاق الكلي الفعال في تسيير النشاط الاقتصادي الكلي”.
ولفت إلى أنه ووفقاً لتلك المعطيات، فإن “استمرار صرف الرواتب الشهرية والمعاشات المختلفة هي مسألة تلقائية وفقاً للتفسير المرن لأحكام المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل ذلك عند الدخول في، السنة المالية 2023 من دون وجود تشريع لموازنة العام 2022”.
وأكد صالح، أن “النفقات الحكومية الأساسية واستمرارها تشكل واحدة من مصالح البلاد العليا وإدامة الحياة الاقتصادية ولا يمكن المساس بها، لذا فإن الرواتب مؤمنة بشكل كامل من خلال الإيرادات المستمرة التي تدخل الخزانة العراقية أصولياً”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
