أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية عززت جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال التعرف المبكر من قبل لجان الاتجار بالبشر في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على (158) ضحية.
وقال الغراوي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الإحصائيات لـ158 ضحية، توزعت بالشكل الآتي (38 من ضحايا الاتجار الجنسي و17 من ضحايا العمل القسري (شملوا طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً)، إضافة إلى ٧٧ ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في إقليم كردستان”.
وأضاف، أنه “من ضمن الضحايا الـ 158 أحالت الحكومة الاتحادية 27 ضحية منهم إلى ملجأ ضحايا الاتجار، الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد، وأحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية، لتوفر لهم الملجأ”.
وأكمل رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أنه “وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم، إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم، وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في حكومة إقليم كردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنين من الذكور)، و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد، حيث أحالت 72 من الضحايا الـ 77، إلى خدمات الحماية”.
وتابع، أن “عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ (636)، في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام (2022)، 129 شخصاً، منهم 119 شخصاً متهما بتهمة الاتجار بالجنس، و10 أشخاص بتهمة العمل القسري”، موضحاً أنه “وفي عام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية، في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس، و14 شخصاً بتهمة العمل القسري”.
وأشار الغراوي، إلى أن “القضاء العراقي حاكم في عام (2023)، 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام (2012)، بما في ذلك 163 متاجراً بالجنس و21 متاجراً بالعمالة، كما حكمت المحاكم في إقليم كردستان، على 12 متاجراً بالجنس”.
وطالب، “الحكومة والبرلمان بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين، وتعميم إنشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في كافة محافظات العراق، وتعزيز نظام البلاغات والإحالة، والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر، وتعديل قانون حماية الشهود، بما يعزز أطر الحماية للشهود الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر”.
وأردف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، بالقول: “وإطلاق حملة إعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر، ودعوة القوات الأمنية لتعزيز الشراكات الاستخباراتية، وضبط الحدود مع دول الجوار الإقليمي، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
